اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيدي هذا الأربعاء تدابير استثنائية جديدة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وحسب أمر رئاسي أورده بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية فقد قرر الرئيس التونسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعبي مع وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه.
وبموجب الأمر الرئاسي المنشور اليوم في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية "جورت" تظل ديباجة الدستور وجميع النصوص الدستورية التي لا تتعارض مع هذه الإجراءات الاستثنائية سارية. كما تقرر إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وفي إطار هذا المرسوم يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بمساعدة لجنة يتم تشكيلها بمرسوم رئاسي.
وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية نص المرسوم على أن رئيس الجمهورية يصدر نصوصا في شكل مراسيم بقانون بعد اجتماع مجلس الوزراء.
كما يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة.
وتأتي هذه الإجراءات غداة إعلان الرئيس التونسي عن إجراءات استثنائية والإبقاء على الإجراءات المتخذة في 25 جويلية على أساس الفصل 80 من الدستور الذي ينص على أنه في حالة وجود خطر وشيك يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير التي تفرضها حالة الطوارئ.
وفي هذا الإطار قرر الرئيس التونسي تعليق جميع أنشطة البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وفي 23 اوت قرر بموجب مرسوم جمهوري تمديد فترة تطبيق الإجراءات الاستثنائية حتى "إشعار اخر".
