أكد محامي جبهة البوليساريو, الأستاذ جيل ديفيرس إن الشركات الأوروبية العاملة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية عرضة للملاحقة القضائية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب لأنها لم تعد تتمتع بغطاء قانوني منذ صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في عام 2016 متطرقا إلى إمكانية مقاضاة أهم هذه الشركات.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية صدور الحكم المزمع نطقه يوم الأربعاء من طرف محكمة العدل الاوروبية حول الاتفاقات الجديدة بين المغرب والاتحاد الاوروبي التي شملت الصحراء الغربية قال ا ديفيرس: "لم يعد لدى الشركات الأوروبية إطار قانونيي وفي غياب هذا الإطاري فإنها تتحمل المسؤولية كشريكة في جرائم حرب".
وأشار إلى إمكانية متابعة أهم الشركات قضائيا لعدم احترامها القرار الصادر سنة 2016 عن محكمة العدل الأوروبية والذي ميز بوضوح بين الأراضي المغربية والصحراوية معتبرا بذلكي أن الاتفاقات المبرمة بين الشركات الأوروبية والمغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية.
من ناحية أخرىي أعرب الأستاذ ديفيرس عن نية جبهة البوليساريو في الشروع في دعوى للمطالبة بالتعويض ضد المفوضية الأوروبية.
واردف بالقول "في كل عام يتم سرقة 500 إلى 600 مليون أورو من الشعب الصحراوي (بسبب الاستثمارات الأوروبية في الأراضي المحتلة) وهذه الأموال المسروقة لا تستغل في استثمارات" لصالح الصحراويين.
