دعت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو, جميع الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات وشركات, إلى التقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية وتشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الإقليمية وثرواتها, حسبما أفاد به بيان لوزارة الإعلام الصحراوية.
وجاء في البيان, الصادر الأربعاء "تسجل الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو بكل ارتياح حكم محكمة العدل الأوروبية الذي حكم ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية نتيجة لكونها تشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الإقليمية وثرواتها".
وأضافت الوزارة أن "الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو تدعوان جميع الجهات المعنية من حكومات ومؤسسات وشركات إلى التقييد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية هذا وجميع الأحكام القضائية الأخرى ذات الصلة", كما "تجددان استعدادهما للدخول في شراكات وتعاون مع الدول والشركات العمومية والخاصة للتوصل إلى اتفاقيات للاستثمار والاستغلال للثروات على أساس احترام سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على أرضه وثرواته التي لا يمكن استغلالها إلا بموافقته الصريحة المعبر عنها عبر مؤسساته الوطنية".
ولفت ذات البيان, إلى أن المحكمة أكدت على فحوى أحكامها السابقة فيما يتعلق بانعدام أية روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية لانهما بلدان منفصلان ومتمايزان, كما أكدت من جديد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى تمثيل جبهة البوليساريو له طبقا للقانون الدولي.
وأقرت المحكمة أن صفة التمثيل التي تتمتع بها جبهة البوليساريو والشخصية القانونية والاعتبارية التي تحظى بها يخولانها للترافع أمام المحاكم للدفاع عن المصالح الوطنية للشعب الصحراوي, كما انتقدت المغالطة التي حاول المجلس الاوروبي تمريرها عندما أراد أن يستعمل اصطلاح "مصلحة السكان "محل" "قبول الشعب الصحراوي" باعتبارهما مسألتان مختلفتان, يضيف البيان.
ولفت البيان إلى أنه "إذ تذكر الجمهورية الصحراوية أن إقليم الصحراء الغربية يوجد في حالة حرب منذ خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, فإنها تجدد عدم مسؤولياتها عن الأضرار التي قد تلحق بالمصالح الأجنبية التي تشارك المحتل المغربي في انتهاك سيادة الجمهورية الصحراوية ونهب ثرواتها وتساعد العدوان والاحتلال اللاشرعي والتستر على جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي تواصل إدارة الاحتلال المغربي اقترافها ضد الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة".
