قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أن هناك رفض شعبي متصاعد لشعوب منطقة الساحل الإفريقي للوجود الأجنبي على أراضيها بالموازاة مع التقصير الدولي في إمداد جيوش المنطقة بالإمكانيات اللازمة لمكافحة الإرهاب.
وقال شرقي في حوار مع صحيفة "الخبر" اليومية في عددها الصادر اليوم الأحد أن "الإعانات الدولية وإنشاء بعثة أممية في مالي لم تأتي إلى حد الآن بنتائج دامغة قلصت تواجد المنظمات الإرهابية وحررت المواطنين والنشاط الاقتصادي لهذه البلدان بل نحن نسجل ضجرا وسخطا متصاعدا من المواطنين الساحليين على الوجود الأجنبي".
وأضاف "بدلا من أن يعترف المعنيون بضرورة إعادة النظر في الأسس والطرق المسطرة لهذا الجهد الأمني بإعطاء الدور الأول للجيوش المحلية و تمكينها من العتاد اللائق فإننا نرى أنهم يعولون من جديد على قوات أوروبية بدعم أمريكي للمحاولة من جديد بل لا يقبل من الماليين حتى التفكير في شراكات إضافية" مشيرا إلى أن "الأزمة في مالي لا يمكن حلها بالجهد الأمني والعسكري".
واستطرد شرقي قائلا: "يجب أن نسلم بأن إغراق منطقة الساحل في أكثر من 16 استراتيجية قد زاد من تأخر النهضة الاقتصادية والاجتماعية وشدد في هذا الصدد على "ضرورة رجوع دول الساحل إلى الآليات البينية كآلية نواكشوط التي ساهمت في التعاون و تبادل المعلومات تحسين وتدريب قواتهم والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية لإمدادهم بالأسلحة والعتاد الخاص بمكافحة الإرهاب مذكّرا بأن "الجزائر قد أعطت المثل في هذا المسعى".
ونوه السيد شرقي "بتجديد السلطات الحالية في مالي أولوية تطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر والتواصل المستمر الهادئ والبناء مع كل الأطراف المنتمية الى الاتفاق ومن أهم المؤشرات على هذه الثقة المتبادلة إعادة انتشار الجيش في مدينة كيدال".
وأشار إلى أن "الأنظار تتوجه الآن إلى ملتقى الحوار الوطني في نوفمبر القادم لتبيان المراحل القادمة للمرحلة الإنتقالية التي ستعرف تأخر موعد الانتخابات حسب ما أعلن عنه الوزير الأول في نيويورك".
كما سيأخذ قرار استبدال قوات "برخان" الفرنسية بقوة أوروبية و البدائل المتاحة لمالي حيزا هاما من النقاش والجدال في هذه الأسابيع يضيف شرقي.
ولفت شرقي في السياق إلى أن "زيارة قائد أفريكوم إلى الجزائر مؤخرا بعد زيارة باماكو اعتراف وتأكيد على الدور المحوري للجزائر في مالي والساحل".
وفي الشأن الليبي قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إن " الجزائر التي كان بإمكانها منذ قرار مجلس السلم و الأمن للإتحاد على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك في سبتمبر 2018 قيادة الجهود الدولية حول المسار الليبي كما فعلت في مالي فضلت الانضواء تحت مظلة الأمم المتحدة بالنتائج المترتبة والمعروفة" مثمنا "تجديد استعداد وتجند الجزائر على لسان السيد رئيس الجمهورية من أجل تقديم أي نوع من الدعم خدمة لإستقرار وعودة ليبيا إلى طمأنينتها ودورها في المنطقة".
فإلى جانب الدعم في لم الشمل بين الفرقاء و التعاون الأمني يضيف شرقي "فبإمكان الجزائر الإسهام في إعادة بناء المؤسسات وإطلاق الكثير من الشراكات في الميادين الاستراتيجية و الاقتصاد و التبادل بما يسهل تضميد الجراح وانطلاقة جديدة للأشقاء في ليبيا".
وبخصوص طرق مواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة السمراء دعا السيد شرقي إلى "إعادة أسس التضامن بين الأفارقة و العرب".
وأضاف في هذا الشأن "أن تستفيد اسرائيل من صفة مراقب في الاتحاد الافريقي والشعب الفلسطيني الأعزل تسلط عليه أعنف الممارسات و الهجمات بأفتك الأسلحة ولا رائحة للمسار السياسي الذي يؤمن قيام دولة فلسطين في حدود 1967 و عاصمتها القدس الشرقية هذا يتطلب تقويما من مجلس الوزراء الشهر القادم".
