أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي هذا الثلاثاء بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين "أن الوحدة الوطنية أفشلت مؤامرات وشيكة للقضاء على الوجود الصحراوي".
وأوضح غالي خلال كلمة ألقاها إحتفالا بالذكرى السادسة والأربعين للوحدة الوطنية " أن الوحدة الوطنية أفشلت مؤامرة إستعمارية دنيئة وشيكة ترمي إلى القضاء نهائيا على الوجود الصحراوي ككيان، وشعب ووطن".
وأكد "أن الوحدة الوطنية تشكل صرحا شامخا وإرثا خالدا ومكسبا ثمينا للشعب الصحراوي الذي إلتحم كالبنيان المرصوص ليخوض ويواصل معركته المصيرية من أجل الحرية والإستقلال، بعد عقود من التضحيات والمعاناة من أجل مواصلة كفاحه الوطني حتى تقرير المصير والإستقلال".
وأضاف في كلمته أن "الوحدة الوطنية الصحراوية تشكل هدفا دائما لسياسات العدو ودسائسه، ليقينه بأنه لا يمكن أبدا قهر إرادة شعب موحد، ملتحم ومتماسك، منسجم، واع ومؤمن بقضيته الوطنية، وعلى استعداد دائم للتضحية من أجلها".
وقال غالي "سيكون رد الشعب الصحراوي حاسما اليوم على كل المؤامرات، بتجديد الإخلاص والوفاء لعهد الشهداء، والمضي على دربهم المنير، حتى النصر والتحرير"، مشيرا إلى أنه " لا بد من استحضار راهن المعركة وتطوراتها، وبشكل خاص إستئناف الكفاح المسلح، وبالتالي خلق نقلة نوعية وديناميكية جديدة، شاملة لكل مواقع ومجالات الفعل الوطني، منسجمة مع ما تتطلبه من تعبئة وتجنيد وعطاء وتضحيات".
ودعا الأمين العام لجبهة البوليساريو بالمناسبة "كافة مكونات الشعب الصحراوي إلى ضرورة الإلتحاق بالصفوف الأمامية والحضور الجسدي إلى جبهات القتال لمقارعة العدو"، مبرزا " أن المرحلة صعبة وحاسمة، مما يتطلب الحضور في الميدان من أجل التعجيل بهزيمة المحتل المغربي وفرض إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال".
وأردف قائلا" أن الحرب مندلعة فعلا في الميدان ولا يمكن تجنب مخاطرها وتداعياتها على المنطقة إذا استمرت الأمم المتحدة في تسيير الأزمة بدلا من حلها"، مؤكدا في ذات السياق أنه " لن يكون هناك سلام ولا إستقرار ولا حل عادل ودائم للنزاع المغربي-الصحراوي ما لم يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في الرد الصريح والصارم على الممارسات التوسعية لدولة الإحتلال المغربي".
وأشار من جهة أخرى إلى "أن أي تعامل للدول أو الشركات مع المملكة المغربية بما يمس المياه الإقليمية الصحراوية يعتبر عملية لا شرعية وسرقة ونهب لثروات شعب مظلوم وأعزل".
وثمن إبراهيم غالي في هذا الشأن الموقف الذي عبرت عنه محكمة العدل الأوروبية، قائلا أن " أي تعامل للدول أو الشركات أو غيرها مع المملكة المغربية، بما يمس أراضي الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية أو أجوائها، لا يعدو كونه دعما ومشاركة مخجلة في عملية لا شرعية، عدوانية وتوسعية، وسرقة ونهب ثروات شعب مظلوم وأعزل".
وأضاف بأن قرار محكمة العدل الأوروبية " يؤكد حقيقة أن وجود المملكة المغربية في الصحراء الغربية هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي، لا يمتلك لا السيادة ولا الإدارة، وكل ما يقوم به هناك هو عبارة عن ممارسات إستعمارية، ضد القانون وضد الشرعية الدولية".
واعتبر الرئيس الصحراوي قرار ذات المحكمة "دعوة صريحة لدول الإتحاد الأوروبي والعالم لإنهاء الإحتلال المغربي للصحراء الغربية، كوضع غير قانوني، وهو نداء إلى الدولة الإسبانية لتتحمل مسؤوليتها في استكمال تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، والتخلص من دين ثقيل، ناجم عن تملص فوضوي، عبر إتفاقيات مدريد الثلاثية الخيانية الغادرة، والتي لا تعفيها من واجبها كقوة مديرة للصحراء الغربية".
للإشارة فقد انطلقت الإحتفالات المخلدة للذكرى ال 46 للوحدة الوطنية الصحراوية بمخيم الدخلة للاجئين الصحراويين في أجواء تضامنية واسعة مع قضية الشعب الصحراوي العادلة.
