عقب الحملة الشرسة التي تقودها عدة أطراف حاقدة على مؤسسة الاذاعة الجزائرية لتشويه سمعتها نددت لجنة المشاركة للإذاعة الجزائرية بمحاولة بعض الأسماء المعروفة عن طريق صفحاتها وبعض المواقع التابعة لها بأقلام صحفييها شن حرب إعلامية قذرة على مؤسسة عريقة تستعد للاحتفال بذكرى استرجاع السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون يوم الـ28 أكتوبر.
وأشارت اللجنة في بيان لها-الذي أمضاه سيد أحمد مراد باسم مندوبي عمال الإذاعة الجزائرية- إلى الأطراف الحاقدة التي تحاول تصفية حساباتها الضيقة عن طريق استعمال مؤسسة الإذاعة الجزائرية الصامدة في ظل كل الظروف التي شهدتها البلاد والتي تمكنت خلالها هذه المؤسسة من اثبات وجودها بالنظر الى كيفية تعاملها مع كل الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومختلف القضايا الاقليمية والدولية خصوصا الأمنية منها.
وحسب البيان فإن هذه الحملة التي تقودها عدة أطراف حاقدة على الإذاعة عن طريق توظيف بعض القنوات الاجنبية وبعض المواقع الالكترونية وصفحات فايسبوكية معروفة بنشر اخبار مغلوطة وكاذبة لا أساس لها من الصحة بعد ان قامت ادارة المؤسسة بإنهاء مهام احد المديرين لأسباب تتعلق بالتسيير أثبتتها تقارير لجنة تحقيق اوفدها المدير العام للاذاعة الجزائرية محمد بغالي الى اذاعة قسنطينة يوم الـ 27 سبتمبر 2021.
وأمام هذه التطورات الخطيرة التي تعد مساسا باستقرار المؤسسة في ظل التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل المقرر يوم الـ 27 نوفمبر الذي يتطلب من جميع منتسبي الاذاعة القيام بالدور المطلوب في انجاحه دعت اللجنة كل عمال الإذاعة إلى اخذ الحيطة و الحذر والتحلي باليقظة وروح المسؤولية الكاملة التي يفرضها الضمير المهني على وجه الخصوص وذلك بعدم الانجرار وراء أبواق الفتنة ممن يريدون فرض منطقهم على تقاليد المؤسسة ونظامها الداخلي.
دعت اللجنة إلى ضرورة تشكيل جبهة داخلية من خلال العمل والمثابرة للحفاظ على استقرار هذه المؤسسة العريقة التي هي سليلة الاذاعة السرية التي ساهمت في تحرير الجزائر من براثن الاستدمار الفرنسي واسماع صوتها للعالم إبان الثورة التحريرية المظفرة.
وتطرق البيان إلى ما تضمنه الدستور الجزائري الذي اقر "حرية ممارسة العبادات" وأكد أنها "مضمونة" وذلك في المادة 42 التي تحدث صراحة أنه لا مساس بحُرمة حرّيّة المعتقَد، وحُرمة حرّيّة الرّأي مؤكدة ان حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون.
