أعلن وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق هذا الثلاثاء ببومرداس عن الشروع قريبا في عمليات تسويق نحو 12 ألف طن من البطاطا التي تم حجزها مؤخرا عند المضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد عبر كل ولايات الوطن.
وقال الوزير في تصريح صحفي, على هامش إشرافه على انطلاق الصالون الأول للتصدير بمدينة بومرداس, أن دائرته الوزارية قدمت مقترحا للوزير الأول و وافق عليه, ينص على إعادة بيع كمية البطاطا الموجهة للاستهلاك التي تم حجزها مخزنة عند مضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد.
وأضاف رزيق أنه سيشرع في بيع هذه المحجوزات قريبا و ذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية في المجال مع العدالة و الجهات الإدارية المعنية عن طريق مؤسسة عمومية متخصصة في المجال عبر كل ولايات الوطن و لن يتم حصر عملية البيع في الولايات التي حجزت فيها هذه المادة الغذائية الحيوية.
وبعدما أشار الوزير إلى أن القطاع سيرافق المؤسسة المكلفة بالتسويق, ذكر بأنه تم الطلب من هذه المؤسسة بوضع هذه الكمية من البطاطا في أكياس بسعة 5 كلغ للكيس الواحد قبل بداية تسويقها.
وكشف في ذات السياق أنه تم حجز كمية البطاطا المذكورة بعد مراقبة و تفتيش, رفقة مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني, لأزيد من 1000 مخزن و مستودع تبريد عبر الوطن, حيث أسفرت عملية المراقبة عن حجز الكمية المذكورة من البطاطا لدى زهاء 50 متعاملا في مجال التخزين يعملون خارج القانون (عدم التصريح بالمخزون).
وتندرج عمليات الحجز, حسب وزير التجارة, في إطار تنفيذ برنامج وطني لمحاربة المضاربة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, حيث مكنت هذه العمليات (المحاربة) من حجز 12 ألف طن من البطاطا الموجهة للاستهلاك, إضافة إلى كمية محدودة من البصل و الثوم.
وأفاد بأنه على إثر الحجم الكبير للمحجوزات المذكورة, أعدت وزارة العدل نصا قانونيا لمحاربة المضاربة بأمر من ريس الجمهورية و سيتم دراسته من طرف مجلس الوزراء قريبا قبل تقديمه للنقاش و المصادقة من طرف البرلمان بغرفتيه.
وشدد كمال رزيق بأن الدولة ستردع كل مضارب من خلال هذا القانون الذي ينص على تسليط عقوبة 30 سنة و أحيانا تذهب للمؤبد للمضاربين مع التفريق فيما بين المضارب و المخزن في الإطار القانوني الذي تحتاجه الدولة لتنظيم السوق في مختلف المنتجات.
وناشد في هذا الإطار كل من المتعاملين و المخزنين و المصدرين و المنتجين بضرورة التصريح بمختلف منتجاتهم المخزنة حتى يتمكن القطاع من استصدار بطاقية وطنية أو خريطة و رؤية وطنية و ولائية واضحة لانتشار أماكن و مستودعات التخزين و أحجامها,و بغرض التدخل المناسب عند ملاحظة الندرة في الأسواق في مختلف المواد بما فيها المواد الغذائية.
