قال أستاذ القانون الدستوري، علاوة العايب، إن عدة معطيات تتوافر اليوم لتضمن استقلالية القضاء التي تجسد -حسبه- وجود الدولة نفسها ، مشيرا إلى هذه الاستقلالية تخلق تقاليد لدى مؤسسات الجمهورية والأفراد العاديين.
أوضح العايب في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى هذا الاثنين أن المادة 180 من الدستور تؤكد أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يضمن استقلالية العدالة وهو أمر مهم جدا، مضيفا أن هذه الإستقلالية تتجسد من خلال رئاسة رئيس الجمهورية نفسه للمجلس ثم من حيث التشكيلة الجديدة والموسعة والممثلة لجميع شرائح القضاء. ثالثا أن المجلس الأعلى للقضاء له اختصاصات وصلاحيات جديدة وهو ما يمنحه القدرة على ضمان الإستقلالية المنشودة. رابعا عندما قال رئيس الجمهورية أمس يجب تطبيق الأحكام القضائية ، وهو بذبك يدعو إلى ضرورة تطبيقها على المحكوم عليهم مهما علت مراتبهم ووظائفهم ومناصبهم في هرم الدولة.
أضاف العايب أن قيام دولة الحق والقانون وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية ومستقلة تبدأ من المحكمة الإبتدائية في الدوائر والولايات، وهي التي توجد في تواصل مع المواطن، عندما يحس الأخير بأنه لا يوجد ظلم وتعسف أو عدالة الهاتف يثق في عدالته وفي دولته.
وبشأن الحماية التي يطلبها القاضي لأداء مهامه، أكد استاذ القانون الدستوري علاوة العايب أن "القاضي يحتاج فعلا إلى سند وحماية لأداء مهامه ، و أعتقد أن السند جاءه من رئيس الجمهورية الذي شدد على حماية الدولة للقضاة لتمكينهم من أداء مهامهم بكل احترافية وحيادية، وبالتالي عندما تأتيه الحماية من اعلى هيئة بالدولة من شأنها أن تفتح للقضاة للعمل بجدية وبإخلاص وعدم خوف وعدالة الهاتف تكون إن شاء الله ولت إلى غير رجعة ".
