استكملت هذا الأحد وزارة الداخلية الدورات التكوينية الخاصة برؤساء البلديات من أجل تطوير الخدمة العمومية والاستغلال الحسن للميزانية المخصصة للتنمية المحلية والمقدرة بمائة مليار دينار في إطار قانون المالية لعام 2015 أي بزيادة 56 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية.
و في هذا الشأن أعلن المدير العام للموارد البشرية والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي أن المبالغ الموجهة لمخططات التنمية البلدية تم تسجيله في قانون المالية لعام 2015 ، وقد ارتفع هذا المبلغ بنسبة 56 بالمائة بالنسبة لإعتمادات التي كانت مسجلة في السنوات السابقة.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا المبلغ سيمكن البلديات من تجسيد المشاريع المسجلة في إطار هذه المخططات و لتي نعطي الأولوية فيها للمشاريع الجوارية، وكل هذه المشاريع تقع على عبء المجالس الشعبية البلدية، بحيث يتم تسجيلها وترتيبها حسب الأولوية ثم مناقشتها مع المصالح المختصة في الولاية قصد رصد الإعتمادات اللازمة لإنجازها في أقرب وقت ممكن.
وأكد المدير العام عبد الحليم مرابطي في الدورة الثالثة لآخر فوج لرؤساء البلديات أن هذه الدورة التكوينية بانتهائها قد شملت كل مجالس رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعددهم 1541 رئيس، وقد مكنتهم الدورة التكوينية الإطلاع على بعض المفاهيم التي كانت غامضة.
من جهتهم استحسن رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدورة التكوينية التي استفادوا منها كإضافة لهم حيث سمح لهم اللقاء التشاوري بالنقاش لتبادل بعض التجارب.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
