شكل موضوع تصحيح الأخطاء المسجلة في السجل الالكتروني للحالة المدنية والإجراءات المتخذة في هذا المجال محور لقاء جمع هذا الاثنين بالجزائر العاصمة مديرين عامين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بمدراء التنظيم والشؤون العامة ل48 ولاية.
وفي تدخله بالمناسبة أكد مدير عام عصرنة الوثائق والأرشيف بالوزارة عبد الرزاق هني أن عملية تصحيح كل الأخطاء "تتم تدريجيا"، مشيرا إلى أن هناك "ثلاثة أنواع من الأخطاء تتعلق بتلك التي ترتكب في عملية الرقن وأخرى تخص الهامش ، إلى جانب أخطاء السجل".
وأوضح المتدخل أنه فيما تجري عملية تصحيح الأخطاء الخاصة بالرقن والهامش على مستوى البلدية فان الأخطاء التي تقع في السجل "تتطلب تدخل العدالة بعد شكوى يودعها المواطن على مستوى البلدية".
وفي هذا الجانب أشار هني إلى انه "تسهيلا للعملية، فان عملية التصحيح تتم من خلال التنسيق بين البلدية والمحكمة".
وبخصوص أخطاء الهامش أوضح مدير عام عصرنة الوثائق والأرشيف أنها تتمثل في"عدم ورود بيانات حالات الزواج والوفاة في شهادات الميلاد".
وأوضح في هذا الجانب أنه "تم تسجيل نحو 3 ملايين حالة وفاة غير مسجلة في الهامش"، على مستوى ال 1541 بلدية عبر الوطن.
كما ذكر هني بالمناسبة أن الانتهاء من تصحيح الأخطاء بكل أشكالها في السجل الالكتروني الوطني سيتم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014.
السجل الوطني للحالة المدنية أصبح آليا "بشكل كلي"
أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي اليوم بالعاصمة أن السجل الوطني للحالة المدنية قد أصبح آليا "بشكل كلي".
وأوضح طالبي خلال ندوة صحفية أن "السجل الوطني للحالة المدنية قد أصبح آليا بشكل كلي" بعد الانتهاء من المشروع الذي بادرت به وزارة الداخلية في إطار عصرنة الإدارة.
و أضاف أن جعل السجل الوطني آليا سيسمح للمواطنين الجزائريين باستصدار وثائق الحالة المدنية من أي بلدية عبر التراب الوطني (التي يبلغ عددها 1.541) وعلى مستوى 1.500 فرعا بلديا التي أصبحت هي الأخرى مربوطة أو في طور ذلك بالألياف البصرية.
كما ذكر طالبي أن عملية جعل السجل الوطني للحالة المدنية يعمل آليا تندرج في إطار عملية "واسعة" لإعادة تأهيل الخدمة العمومية في البلاد التي شرعت فيها الوزارة منذ سنة.
وتابع قوله أن "عملية التأهيل قد تحققت على أساس تشخيص دقيق ومفصل لكل النقائص على مستوى الإدارات،لاسيما الإقليمية".
وقال في هذا الخصوص أن الأمر يتعلق بمراجعة النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بخدمات إصدار مختلف وثائق الهوية و السفر وتنقل الأشخاص وإقامة الأجانب.
وأشار ذات المصدر في هذا الصدد إلى صلاحية جواز السفر البيومتري الذي أصبحت مدة سريان مفعوله 10 سنوات عوض خمسة.
وخلص المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى التأكيد على انه سيتم قبل نهاية السنة إصدار جميع وثائق الحالة المدنية على مستوى البلديات برمز خاص مما سيسهل الإجراءات على المواطنين ، مضيفا أن "وثائق الحالة المدنية لن تطبع بعد اليوم على مستوى المطابع التقليدية".
