يهدف مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات الذي عرض للنقاش أمس الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني إلى تكريس أسس ومبادئ الصيد المسؤول من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وبناء نشاط اقتصادي منتج على حسب ما أكده وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي .
وأوضح سيد أحمد فروخي في رده على تساؤلات النواب أمس الثلاثاء أن مشروع هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون 01-11 لسنة 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات" جاء لاستكمال بعض الجوانب التي لم يتطرق لها التشريع القديم من بينها تكريس أسس الصيد المسؤول والمستدام .
ويقتضي منطق الصيد المسؤول-حسب المتحدث ذاته- ضرورة الحفاظ على المخزون السمكي الذي يبلغ حوالي 380 ألف طن والذي يصطاد منه معدل سنوي بحوالي 120ألف طن مضيفا أن كل الاجراءات التي اتخذت منذ عامين خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي وتهيئة الموانئ والتكوين المتواصل للمهنيين تصب كلها في مسعى الحفاظ على الثروة التي هي مصدر قوت الآلاف من العائلات.
كما يأتي تعديل قانون 2001 بعد أن تمكن متعاملو القطاع من إنضاج تجربتهم على مدار السنوات الـ14 الماضية وبعد السماع لكل انشغالات وأراء الفاعلين في الميدان والخبراء حسب الوزير.
وأضاف أن الجهد المبذول من أجل تحيين ودعم وسائل الإنتاج وكذا المحافظة على مناصب الشغل واستحداث أخرى سيتواصل بوتيرة اكبر بهدف مضاعفة الإنتاج الوطني.
كما أشار في هذا السياق إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية سنة 2000 الخاص بتطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات سمح "بانقاذ هذا النشاط من الزوال".
ارتفاع عدد مهني قطاع الصيد البحري إلى 50 ألف
هذا وقفز عدد المهنيين الذين يمارسون هذا النشاط "الصعب" من 25 ألف مسجل بحري سنة 2000 إلى 50ألف حاليا بينما ارتفع عدد سفن الصيد من 2.500 مركبة إلى 4.500 خلال نفس الفترة.
واعتبر الوزير انه بامكان القطاع المساهمة في بروز اقتصاد وطني منتج وتوسيعه قصد المحافظة على مناصب الشغل الحالية واستحداث أخرى جديدة كما انه كفيل بالمساهمة في الأمن الغذائي.
هذا ويثير مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 11/01 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات عدة إشكالات –حسب الوزير- منها إشكالية الهياكل والتنظيم ومهن التسويق وصحة المنتوج مبرزا انه يجب التطرق إلى هذه المواضيع بصفة شاملة للوصول إلى أسعار اقتصادية.
وفيما يخص تربية المائيات كشف الوزير عن وجود دراسة حالية تخص السدود ومناطق بحرية وداخلية لتحديد المواقع الافضل للشروع في الاستثمار فيها من بين 298 موقع تم تحديده للاستثمار في تربية المائيات.
مساعي لمضاعفة الإنتاج الوطني من السمك إلى 200 ألف طن
ويسعى القطاع إلى مضاعفة الإنتاج الوطني من السمك ليصل إلى 200 ألف طن في آفاق 2020 بواسطة تربية المائيات مقابل حوالي 120 ألف طن حاليا وتقليص فاتورة الاستيراد.
ويرتكز مشروع القانون أساسا على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" وإدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول و عقلاني للموارد البيولوجية مع الرفع من درجة خطورة المخالفات و تشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع.
وسيتم تجسيد ذلك في إطار أحكام قانونية ملائمة ترمي إلى تثمين المرجان على المستوى الوطني من خلال حظر تصديره خاما أو شبه مصنع.
كما تضمن القانون عدة أدوات على غرار مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في عملية صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد من خلال انشاء نظام لتحديد الموقع الجغرافي وإلزام السفن باستعماله.
ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد بمعلم تحديد الموقع وكل من يمس بمعلم تحديد الموقع وسيره.
ترحيب بمشروع قانون الصيد البحري ودعوات إلى تنظيم القطاع وحماية الثروة السمكية
كما تطرح دراسة مشروع هذا القانون تدابير وآليات للحفاظ على الموارد الصيدية على حسب ما أفاد به بعض النواب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى حيث اعتبر بعضهم أن الكمية الموجودة في السوق قليلة وحالة الفوضى التي تسود القطاع على مختلف الأصعدة والتي تؤثر –حسبهم سلبا خاصة سمك السردين ،مؤكدين أن القطاع بحاجة إلى إعادة النظر واختيار طرق أخرى وخاصة في قضية التسويق ومنح الرخص.
وشدد النواب على ضرورة تسطير أهداف واضحة للقطاع لأنه لا يمكن بلوغ هذه الأخيرة في ظل وجود يكتنف القطاع الاقتصادي .
كما انصبت انشغالات النواب حول "الفوضى التي تسود القطاع على مختلف الاصعدة" والتي تؤثر سلبا على الثروة وعلى الأسعار خاصة سمك السردين كما تطرقوا إلى ظاهرة استنزاف مخزون المرجان عن طريق التهريب.
كما استنكر أغلبية النواب غياب المراقبة وعدم الصرامة في تطبيق القوانين من طرف بعض الصيادين مما أدى إلى استنزاف الثروة السمكية واستنزاف مخزون المرجان عن طريق التهريب مرحبين في نفس الوقت بمشروع القانون الذي ينص على مضاعفة العقوبات ضد ممارسي الصيد غير الشرعي.
وفي تقريرها التمهيدي حول المشروع أدرجت لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات مست 60 مادة كما أدرجت مفاهيم وتعاريف جديدة تتعلق بالصيد البحري المسؤول و شواطئ الرسو و المرجان المصنع و تأسيس مصائد الأسماك و وضع مخططات تهيئة الأسماك و تسييرها والمراقبة عن بعد لسفن الصيد.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
