وقعت وزارة التكوين المهني مع الإتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين اتفاقية شراكة لترقية الحرف التقليدية و منها البناء، و قد أبدى وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي التزاما كبيرا بهذه الشراكة التي قال إنها ستعمل على ترقية مهن الصناعات التقليدية و الحرف اليدوية المستحدثة للشغل.
و في هذا الصدد أوضح الوزير بدوي أن الأولوية معطاة للمنتوج الوطني و للوصول إلى الجودة حسب المعايير العالمية، و يجب على كل مؤسسة وطنية و على كل حرفي و متعامل أن يبني إستراتيجية للوصول إلى الجودة من خلال تكوين الموارد البشرية في مختلف التخصصات.
و أضاف الوزير أنه يوجد على مستوى التراب الوطني أكثر من 1200 مؤسسة تكوينية و الأبواب مفتوحة لكل التجار و الحرفيين في مختلف التخصصات حتى يرقى بالمورد البشري إلى تجسيد طموحاتهم فيما يخص جودة المنتوج الوطني.
من جهته ثمن الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح الذي دعا الشباب إلى التوجه للتكوين في مجال الحرف لضمان استمرار المنتوج الوطني الأصيل.
و في هذا الشأن قال صالح صويلح إن هذه الشراكة تسمح لنا بالعمل معا و هناك بعض التخصصات غير فعالة في التكوين المهني كالخبازين المتخرجين الذين يجب أن يمروا على مرحلتين الأولى تكون في المدرسة التطبيقية للتكوين المهني ثم ينتقل إلى المخبزة حتى يتخرج أكبر عدد من الشباب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية وقعتها كل من مديرة التكوين المتواصل والعلاقات المتعددة القطاعات بوزارة التكوين و التعليم المهنيين عقيلة شرغو و الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح بحضور وزير القطاع نور الدين بدوي.
وتشمل هذه الاتفاقية عدة محاور للتعاون ويتعلق الأمر باستقبال المتربصين في طور التمهين والتربص التطبيقي في مجال الحرف اليدوية لدى 500 حرفي منخرط في الإتحاد العام للتجار والحرفيين وذلك ابتداء من دورة فيفري القادم، وتخص هذه الاتفاقية أيضا ترقية التكوين المهني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما سيتم مرافقة 120 متخرج من قطاع التكوين المهني من طرف الحرفيين بهدف تحضيرهم لإنشاء مؤسساتهم الخاصة.
