تبدأ اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمشاركة حوالي 800 مندوب يمثلون هياكل الاتحاد المنتشرة عبر كامل القطر الوطني.
ويقول أحمد قطيش، الأمين الوطني بالإتحاد العام للعمال الجزائري مكلف بالعلاقات العامة، إن برنامج الإتحاد في السنوات المقبلة يرتكز على العمل لحماية الانتاج والمؤسسات الوطنية وترشيد النفقات بما يسمح التقليص من فاتورة الأستيراد والعملة الصعبة.
وأوضح قطيش، خلال نزوله ضيفا على ركن "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أن تهاوي أسعار النفط سيكون داعما كبيرا للعمل في هذا الإطار مؤكدا :" يجب أن نعمل كأن البترول غير موجود أصلا".
واستبعد المتحدث أن تتراجع الحكومة عن تعهداتها بتنفيذ إلغاء المادة 87 مكرر، مشيرا إلى أن أفواجا تم تنصيبها لهذا الملف كما ملفات أخرى منذ البداية لكنها تتطلب بعض الآليات والتقنيات والأموال أيضا لتنفيذها في الوقت المناسب.
وأوضح أن "المادة 87 مكرر إدرجت في عام 1994 للتهرب من صندوق النقد الدولي الذي كان يطالب الجزائر بتسريح نحو مليون عامل، لكننا اليوم، يضيف، الصندوق مدين لنا بـ5 مليارات دولار".
وردا على سؤال حول القروض الاستهلاكية، قال ضيف ركن ضيف الصباح للقناة الأولى أنه سيتم تحديد المؤسسات والمنتجات الوطنية التي من أجلها سيلقى المواطن الجزائري الدعم في إطار القرض الإستهلاكي، لافتا إلى ضرورة حماية الإنتاج المحلي والمؤسسات الوطنية ودعمها ومرافقتها والعمل على التسويق الجيد للمنتوج المحلي بهدف خلق ثروة إضافية والقضاء على البطالة بدلا من دعم المنتجات الأجنبية.
المصدر: الاذاعة الجزائرية