أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة اليوم باليونان أن "الجزائر تحث اطراف النزاع في سوريا الى تغليب الحكمة والتوجه نحو قرارات شجاعة لتجاوز الخلافات التي تعرقل عودة السلم والامن في بلادهم كما اضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر لطالما عملت في اتجاه مساهمة "بناءة ومسؤولة" في تأمين منطقة الساحل الصحراوي من خلال تعزيز القدرات البشرية والمادية لبلدان المنطقة.
وفي تطرقه الى ملف مكافحة الارهاب والوضع في الساحل ذكر السيد لعمامرة اولا بان الجزائر اعربت عن ارتياحها للمصادقة يوم 27 يناير 2014 من طرف مجلس الامن على اللائحة 2333 التي تدين عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن التي تدبرها الجماعات الارهابية مهما كان الهدف بما فيه الحصول على اموال او تنازلات سياسية.
وأوضح أن "هذه اللائحة تكرس نظرة الحكومة الجزائرية التي تعتبر أن دفع الفدية للجماعات الارهابية احد اشكال تمويل الارهاب".
"ان هذه اللائحة تشكل كما قال تتويجا للجهود التي بذلتها الجزائر على ثلاث اصعدة : الثنائي والاقليمي والدولي والتي تم التوصل من خلالها الى قرار الاتحاد الافريقي في يوليو 2009 والذي حث المجتمع الدولي الى تجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية اثرعمليات احتجاز الرهائن".
وبخصوص منطقة الساحل المستضعفة من جراء الفقر وظواهر عدة مثل الارهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر لطالما عملت في اتجاه مساهمة "بناءة ومسؤولة" في تأمين منطقة الساحل الصحراوي من خلال تعزيز القدرات البشرية والمادية لبلدان المنطقة.
"فقد كانت كما قال رائدة في مجال التعاون الاقليمي من خلال عرضها لمبادرات عدة لضمان معالجة هذا المشكل من طرف بلدان المنطقة في اطار تضامني على غرار التعاون الطموح في مجال الامن الذي بادرت به الدول المجاورة والتي تعرف بدول الميدان".
وذكر بأن الجزائر تشارك في مسار نواقشط الذي يرمي الى ارساء بصفة "تشاورية وارادية وجماعية" اسس السلم والامن "الدائمين" في منطقة الساحل الصحراوي من خلال كما اضاف "اجراءات تنفيذ المسعى الافريقي من اجل السلم والامن في الساحل".
وأشار الى ضرورة مكافحة شاملة للارهاب يجب ان تكون مرفوقة بتكفل افضل بقضايا التنمية من خلال اجراءات اضافية تشمل جوانب التنمية ومحاربة الفقر وكذا احترام الشرعية الدولية".
"ان الجزائر كما قال تجدد دعمها للجهود المبذولة من اجل استتباب السلم والامن وكذا استعادة دولة مالي لهيبتها. فهي ملتزمة بتقديم مساعدتها من اجل تسوية قضية شمال مالي في اطار احترام الوحدة الترابية لهذا البلد".
كما اعرب عن ارتياحه للتوقيع على "اعلان الجزائر"من طرف ثلاث حركات من شمال مالي في هذا الاطار وكذا لانعقاد قريبا في الجزائر للاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية التي وضعها رئيسا البلدين في 19 يناير 2014 والاجتماع الوزاري الثاث لدول الساحل التي شرعت في ترقية حوار شامل بين الماليين.
ولدى تطرقه الى ملف الهجرة اشار الوزير الى أن التوجه الملاحظ لدى البلدان الاوروبية والذي يتمثل في ربط الهجرة بالأمن "غير مثمر".
"ان الجزائر لطالما رافعت من اجل تصور متوازن وشامل في مجال التسيير التشاوري للهجرة يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط قدرات استقبال بلدان الضفة الشمالية بل ايضا الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهاجرين والحق في التنقل الحر للاشخاص وكذا دور التنمية في تثبيت المرشحين للهجرة".
واشار في هذا السياق الى "التخوف المشروع" اثر نتائج الانتخابات الاوروبية التي ميزها بروز الخطابات المتطرفة والمعادية للاجانب وللمسلمين في اوربا مؤكدا أن "استهداف الاسلام والمسلمين يعد مساسا بحقوق الانسان ويشكل تهديدا للتعايش السلمي بين الشعوب".
وجدد دعم الجزائر من اجل حوار ثقافي وحضاري اوروبي عربي "متواصل" من شأنه ترقية قيم السلم والتسامح والاحترام المتبادل".
وذكر بهذا الصدد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعم المبادرة الاممية الخاصة بتحالف الحضارات.
وفي مجال التعاون الاوروبي-العربي أكد أن الطرفين يتوفران على "امكانيات" و"امتيازات" من شانها أن تبني شراكة "مفيدة للطرفين" مشيرا الى "أهمية" الطاقة وتحويل التكنولوجيات في العلاقات الاقتصادية الاوروبية العربية.