أكد نور الدين بدوي وزير التعليم والتكوين المهنيين، أنه يجري حاليا دراسة إمكانية تخصيص مرافقة مالية لفائدة المؤسسات الصغيرة التي تستقبل المتربصين للاستفادة من تكوين تطبيقي.
وأوضح بدوي في منتدى جريدة المجاهد " أن الوزارة تدرس إمكانية تخصيص جزء من موارد الصندوق الوطني لترقية التمهين والتكوين المتواصل التابع للقطاع لفائدة المؤسسات الصغيرة التي تستقبل المتربصين والمتمهنين للاستفادة من التكوين التطبيقي.
و يتعلق الأمر-- كما أوضح السيد بدوي-- بالمؤسسات الصغيرة التي تم استحداثها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مؤكدا أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في استقبال متربصي قطاع التكوين المهني للاستفادة من تكوين تطبيقي.
وفي نفس السياق أعلن بدوي عن مشروع ما أسماه ب"عطل للتكوين" وهي --كما أوضح--عطل للاستفادة من فترات تكوين في إطار التكوين المتواصل لفائدة العمال بهدف تحسين مستوى الموارد البشرية.
حوالي 280 ألف متربص جديد منتظر مع الدخول المهني شهر مارس
وينتظر أن يلتحق بسلك التكوين المهني حوالي 280.000 متربص جديد مع الدخول المقبل في الفاتح من مارس 2015 على المستوى الوطني.
وقال بدوي أن "280.000 متربص و متمهن سيلتحقون بمختلف أنواع التكوين خلال الدخول المقبل المقرر في الفاتح من مارس 2015".
واعتبر بدوي أن الدخول المهني لشهر مارس 2015 يعد "دخولا تكميليا" بالنسبة للدخول المهني لشهر سبتمبر حيث يهدف إلى تجديد الأقسام التي أكملت دورتها التكوينية و "إعطاء فرصة للشباب" الذين لم يتمكنوا من التسجيل في دورة سبتمبر ومتابعة التكوين.
وأوضح أنه تم برمجة 240 اختصاصا لهذا الدخول تشمل 22 شعبة مهنية من بينها 5 اختصاصات جديدة و هي مستشار البيع و تحويل البلاستيك و إنتاج النسيج والميكانيك وضبط النسيج.
ومن أجل الاستجابة للطلب الكبير على التكوين في مجال السمعي البصري والأوتوماتيك ومهن السيارات برمجت ولايات أخرى اختصاصات تتعلق بتقنيات السمعي البصري و سياقة العتاد الفلاحي و صيانة السيارات، حسبما أكده السيد بدوي.
الجلسات الوطنية الثانية للتكوين المهني يوم 3 مارس المقبل
وأعلن وزير التكوين المهني والتمهين أن الجلسات الوطنية الثانية للتكوين و التعليم المهنيين ستنطلق ابتداء من 3 مارس المقبل بالجزائر العاصمة "قصد التطرق أساسا إلى المسائل المرتبطة بتوجيه الشباب".
وأوضح " أن هذه الجلسات التي ستدوم ثلاثة أيام "ستسمح بعد تقييم أولي للوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد فيما يخص سوق العمل و التشغيل بالتطرق إلى مسالة الحكامة والمسائل المرتبطة بتوجيه الشباب وتكييف سياسات الإدماج المهني".
كما تهدف هذه الجلسات حسب الوزير إلى "ترجمة المحاور الإستراتيجية و العملية المنبثقة عن مخطط التنمية الخماسي 2015- 2019 لقطاع التكوين و التعليم المهنيين إلى مخططات عمل".
المصدر : الإذاعة الجزائرية