عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري خلال منتدى في برلين (ألمانيا) نتائج برامج الدعم الفلاحي في الجزائر وهذا من خلال نسبة النمو التي يعرفها القطاع وحصته في الناتج الخام المحلي وتأثيره على سوق العمل.
وأكد الوزير في كلمة له خلال المنتدى العالمي للتغذية والفلاحة المنعقد من 15 إلى 17 جانفي في برلين قائلا:"إن برامج التكثيف الداعمة لأهم الشعب الفلاحية قد سمحت للفلاحة الجزائرية بتحقيق نسبة نمو تقدر ب13% وبالمشاركة في الناتج الداخلي الخام ب10%وبتوظيف أكثر من 2,5 مليون شخص". وأوضح نوري بأن الجزائر تضمن حاليا تغطية احتياجاتها بنسبته 72% وذلك بفضل ذات البرامج، حسب بيان لوزارة الفلاحة.
ولدى تطرقه إلى ارتفاع الطلب الوطني على السلع الغذائية وهذا -كما قال- على غرار باقي دول العالم ذكر الوزير بأنه مرتبط بشكل وثيق بارتفاع عدد السكان،حيث بلغ معدل الزيادة الطبيعية 2,07% ويفسر بشكل أكبر بتحسن مستوى المعيشة و المداخيل وبتنويع النظام الغذائي.
وحسبه فإن توفر الغذاء قد بلغ اليوم 3.500 كلغ/ حريرة في الجزائر وهذا ما يفوق بشكل كبير المستوى الموصى به من طرف الهيئات الدولية المتخصصة.
وفيما يتعلق بتنمية المناطق الريفية ضمن آفاق اندماج أفضل للاقتصاد الوطني أكد نوري بأن هنالك برامج"طموحة"قد غطت مجمل جهات الوطن وسمحت ببلوغ نسبة 99%من تزويد هذه المناطق بالطاقات الكهربائية وتعميمها بهدف تسهيل نشاط الفلاحين وتوفير أفضل شروط الإستقرار لهؤلاء.
وفي ذات السياق أشار أيضا إلى إنجاز آلاف السكنات الريفية وبناء المؤسسات المدرسية والوحدات الصحية العمومية في القرى النائية و تزويد سكانها بالغاز الطبيعي وبالماء الشروب بخدمات الصرف الصحي.
كما أوضح الوزير في تدخله بأن الجزائر تعمل بشكل دائم على تجسيد تنمية فلاحية وريفية مرتكزة على اقتصاد مبني على معرفة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية (التربة و الماء) والمناطق الريفية و سكانها والأسواق الفلاحية.
وفي هذا الإطار ذكر الوزير بأن استعمال الأقمار الإصطناعية كان من بين الوسائل المستعملة من طرف الجزائر في مجال مكافحة التصحر وحرائق الغابات وفي متابعة مردودية عمليات الإنتاج الفلاحي وهذا ما سمح لهذه التجربة التي إكتسبتها الجزائر أن تتخذ كنموذج أوصت بتطبيقه وتعميمه الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر.
وفي مجال تنمية الطاقات المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية ذكر نوري بأن الجزائر أنشأت أيضا قاعدة صناعية سمحت لها بالدخول في تحول طاقوي أصبح يفرض نفسه شيئا فشيئا.
وفي مداخلته تحدث الوزير أيضا عن الأمن الغذائي العالمي معربا عن أمله في أن يكون ارتفاع الطلب على السلع الغذائية مرفوقا بتموين غذائي معتبر يبتعد عن ممارسات المضاربة وتقلبات الأسعار التي ستؤدي إلى أزمة غذائية وإلى مآسي إنسانية جديدة وإلى عدم استقرار سياسي يضر بشكل كبير الأمن والإستقرار الدوليين.
ويشار إلى أن هذا اللقاء الدولي الذي نظم تحت موضوع"طلب متزايد على المواد الغذائية و المواد الأولية والطاقة: فرص للفلاحة وتحد للأمن الغذائي"تطرق إلى مواضيع تتمحور حول دور الإعلام عبر الساتل في الأمن الغذائي العالمي وتنمية المناطق الريفية والآفاق في مجال الأغذية والطاقة.
كما ركز المنتدى على الاقتصاد الحيوي وتطبيقه في أنظمة التصديق وآثار الطاقة الحيوية على التغيرات المناخية والأمن الغذائي والتنوع الفلاحي والإنتاجية والتسيير المستدام للموارد الطبيعية والتكيف مع التغييرات المناخية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
