صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في جلسة علنية تراسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة و بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي.
و أكد لوح عقب التصويت أن هذا القانون يأتي"لتعزيز المنظومة القانونية و ملاءمتها مع المعايير الدولية في مجال تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما" واصفا هذا النص ب"اللبنة الجديدة" و "الهامة" التي تضاف إلى الصرح التشريعي الجزائري في هذا المجال.
و أبرز وزير العدل أن الجزائر"ما فتئت تعبر في كل المنابر الدولية على ما تشكله آفة الإرهاب من خطر على أمن الدول داخليا و خارجيا", مشيرا في نفس الوقت إلى أن"الجزائر كانت السباقة إلى الانضمام إلى المواثيق الدولية الجهوية و الإقليمية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ولم تتاوان عن التعبير عن التزاماتها تجاه المجتمع الدولي لدعم أي مجهود دولي يهدف إلى ردع هذه الظاهرة و الحد من أثارها الوخيمة".
و أضاف أن التصويت على هذا المشروع "يدعم موقف الجزائر في هذا المجال و يعبر عن التزاماتها ووفائها لمواقفها التي عبرت عنها مرارا و تكرار في المحافل الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب و تجفيف منابعه خاصة منابع تمويله".
و أكد لوح أن هذا المشروع "جاء لتكييف المنظومة التشريعية الوطنية و للوفاء بالإلتزامات الدولية ,حيث تضمن تعريف دقيق و شامل لجريمة تمويل الإرهاب".
و أوضح أن هذا التعريف "جعل من تمويل الإرهاب جريمة قائمة و غير مرتبطة بفعل معين للإرهاب", واصفا ذلك بالأمر "الأساسي" و "الدقيق".
وفي ذات الشأن , فإن هذا المشروع جاء -حسب الوزير- لسد الفراغ القانوني المتواجد حاليا و المتعلق بتحدد الهيئات الوطنية التي تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتجميد وحجز أموال الإرهابيين.
واستطرد الوزير قائلا " وعليه فإن الجزائر من خلال تحديد هذه الهيئات الوطنية تكون قد طبقت مضمون البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة" وهو الشأن الذي يعكس "أهمية" هذا المشروع في حماية المصلحة العليا للجزائر.
كما تكمن أهمية هذا المشروع -حسب وزير العدل - زيادة على إدراج قواعد جديدة متعلقة بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب توسيع اختصاص القضاء الجزائري بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب عندما ترتكب خارج الوطن و من قبل أجانب و تمس بالمصالح الجزائرية أو تكون الضحية جزائرية.
وذكر بالمناسبة أن الجزائر "كانت من الأوائل التي اقترحت و تناضل من أجل تجريم الفدية و جاء هذا القانون يدعم هذا الإتجاه", مضيفا بالقول "اليوم بحق نخطو خطوة جديدة تدعم مجهودات الدولة لمواصلة محاربة الظواهر الإجرامية الخطيرة خصوصا تبيض الأموال" .
و بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع فإن الحكومة - يضيف الوزير- استعملت لأول مرة المادة 17 من القانون العضوي الخاص بتنظيم غرفتي البرلمان و عملهما و العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
و تنص هذه المادة على أنه "يمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون أن تلح على استعجاله وعندما يصرح باستعجال مشروع القانون يودع خلال الدورة, يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية".
أو في تصريح للصحافة على هامش جلسة التصويت, ذكر لوح بأن الجزائر اعتمدت على مقاربة ثلاثية الأبعاد لمكافحة الإرهاب الأولى سياسية ومن أبرز آلياتها سياسة المصالحة الوطنية و الثانية قضائية و قانونية والثالثة أمنية.
من جهة أخرى, أشار التقرير التكميلي لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أنه لم يرد إليها أي اقتراح تعديل من قبل النواب.
للإشارة فإن جلسة التصويت على مشروع هذا القانون تمت بحضور 243 نائبا و 68 وكالة و عرفت مقاطعة نواب المجموعتين البرلمانيتين لحزب العمال و تكتل الجزائر الخضراء, بسبب "عدم احترام بعض مواد النظام الداخلي للمجلس".
