امتحان بااكدت وزارة التربية استعدادها لاجراء "دراسة تدريجية" للقانون الأساسي لعمال القطاع "في كنف الهدوء و بعيدا عن التسرع" حسب ما أفاد به مدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة عبد الكريم بلعابد.
و صرح المسؤول على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "كل المطالب التي تعد من اختصاص التربية الوطنية تمت تلبيتها" مجددا في هذا الصدد موقف الوصاية التي تفضل سبل الحوار.
و دعا السيد بلعابد بهذا الشأن إلى مراجعة القانون الأساسي"لتفادي الوقوع في النقائص" المسجلة في القانون الأساسي الساري منذ مايو 2012.
و أشار ذات المسؤول الى أن القانون الأساسي الحالي يتضمن نقائص كون إعداده تم في التسرع" متطرقا إلى "المزايدات النقابية" رغم أن إعداد هذا النص ليس قضية النقابات وحدها.
و اعتبر السيد بلعابد بهذا الخصوص أن مراجعة القانون الأساسي "يتطلب الوقت" مؤكدا ضرورة "تقييم للمراحل و معالجة لمختلف الرتب و صياغة اقتراحات للتوصل إلى "قانون أساسي نموذجي".
و بعد أن أشار إلى استقبال خمس منظمات نقابية "على انفراد" و عدول منظمة نقابية منها عن خيار الإضراب المعلن ليومي 10 و 11 فبراير أعلن السيد بلعابد أن هناك منظمة اقترحت مدة ثلاث سنوات لمراجعة القانون الأساسي في حين أن الوصاية تفكر في مدة خمس سنوات.
و فيما يخص ميزانيات الخدمات الاجتماعية المقدرة ب 20 مليار دج أكد المسؤول أن "وزارة التربية معنية في جانبين أو ثلاثة" موضحا أن "الوصاية تسهر على أن يستفيد جميع موظفي القطاع من هذه الأموال و ليس المنظمات النقابية فقط".
و بخصوص عملية توظيف الأساتذة خلال الموسم الدراسي المقبل أشار إلى أن "العملية ستجري حسب ما كان مقررا" مفندا احتمال تعليقها.
و بشأن الأساتذة المتعاقدين و المقدر عددهم ب 18.000 و حصتهم في عملية التوظيف المقبلة اعتبر نفس المتدخل انهم "يتمتعون بمؤهل قانوني للتفوق في اللنظر إلى التجربة التي اكتسبوها".