أكد الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع سوناطراك سعيد سحنون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن سوناطراك "مؤسسة مواطنة" وبهذا فهي لن تقوم أبدا بأي نشاط قد يلحق أضرارا بصحة المواطن أو بالبيئة.
و صرح السيد سحنون خلال ندوة صحفية خصصت للغاز الصخري "سوناطراك مؤسسة مواطنة و هي لن تقوم أبدا بأي نشاط قد يضر بصحة المواطن أو بالبيئة".
و أوضح في هذا الشأن أنه تم إعداد مخطط تسيير البيئة لحوض أحنيت (عين صال) حيث تتم أشغال الحفر على مستوى بئرين.
و أشار المسؤول الأول لسوناطراك أنه تم إجراء خمس عمليات استكشاف بحوض أحنيت للتأكد من تطبيق القوانين في مجال حماية البيئة.
و أضاف أنه سيتم إرسال فريق مكلف بالمراقبة تابع لمجموعة سوناطراك قريبا إلى عين المكان فور انتهاء أشغال الحفر الثانية بحوض أحنيت لتقييم مرة أخرى التأثيرات البيئية لهذا النشاط الأول للتنقيب عن الغاز الصخري في الجزائر.
و أوضح السيد سحنون في هذا الصدد أن سوناطراك ستواصل حملتها الإعلامية حيال سكان بعين صالح لطمأنتهم حول احترام الشركة للمعايير المتعلقة بحماية البيئة في عمليات الحفر.
و أضاف "لقد عرضت سوناطراك على السكان زيارة الموقع التي تجري به الأشغال (...) سوناطراك ليس لديها ما تخفيه حول هذا الموضوع".
و اعتبر أن صناعة المحروقات كلها لها أخطارها لكن سوناطراك "تتوخى حذرا أكبر" لما يتعلق الأمر بعمليات حفر عن موارد غير تقليدية.
و أكد مجددا أن هذه العمليات ستسمح بتقييم الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر من الغاز الصخري و التعرف على نطاق استغلال هذا المورد غير التقليدي. و بهذا ستسمح عمليات الحفر على مستوى البئرين النموذجيين للشركة الوطنية للمحروقات بالتعرف على مدى إمكانية تجسيد المشروع على المستوى التقني و التجاري.
و لدى سؤاله عن نتائج التنقيب على مستوى البئرين النموذجين بمنطقة أحنيت أعرب السيد سحنون عن "ارتياحه" للنتائج الأولية.
و أشار الرئيس المدير العام بالنيابة لسوناطراك إلى أن مجموعته على وشك الإنتهاء من أشغال الحفر على مستوى البئر النموذجي الثاني بحوض أحنيت.
و أضاف "أننا على وشك الانتهاء من هذا العمل, إنها مسالة أيام فقط وبمجرد أن ننتهي سيتم نقل آلة (الحفر) إلى موقع آخر (للاستكشاف) التي برمجت له".
و صرح السيد سحنون في رده على سؤال حول الحركة الاحتجاجية التي قام بها سكان عين صالح المطالبين بوقف نشاطات الاستكشاف في هذه المدينة الواقعة بولاية تمنراست بان "المطالبة بوقف التنقيب عن الغاز الصخري هو بمثابة طلب وقف النشاط
النفطي في الجزائر".
و في معرض إجابته عن سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بإمكانية وجود ضغوط تمارس على الجزائر من قبل شركات دولية لاستغلال الغاز الصخري فند الرئيس المدير العام لسوناطراك هذه المزاعم مؤكدا أن قرار سوناطراك باتخاذ خيار هذا المورد غير التقليدي قد أملته في المقام الأول الحاجة لتلبية الطلب الوطني من الغاز الذي يجب أن ينتقل من 35 مليار م3/سنويا في 2015 إلى 55 مليار م3/سنويا سنة 2025.
للتذكير أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكد مؤخرا أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر "ليس واردا في الوقت الراهن".
وكان رئيس الدولة قد أشار خلال تدخله لدى رئاسته لمجلس مصغر خصص للتنمية المحلية بولايات الجنوب و الهضاب العليا إلى "سوء الفهم والمخاوف" التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري.
و طلب في هذا الصدد من الحكومة مواصلة الشروح لفائدة السكان المحليين والرأي العام لاسيما للتوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل و أن "استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن".
و أكد رئيس الجمهورية "أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المدى المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة".
كما كلف الحكومة بتنظيم "نقاشات شفافة" بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل "واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا".
من جانبه سبق للوزير الأول عبد المالك سلال أن أكد منذ أيام بان الحكومة لا تنوي الشروع في استغلال الغاز الصخري و إنما يتعلق الأمر فقط بمرحلة دراسات و استكشاف.