افتتح المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين دورته الربيعية لسنة 2015 برئاسة علي الهامل نائب رئيس المجلس.
وحضر الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول عبد المالك سلال إلى جانب أعضاء الحكومة.
و يأتي افتتاح الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور و كذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
وتتوقع مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه أن تكون الدورة الربيعية ثرية من خلال مناقشة عدد من مشاريع القوانين الموجودة على طاولته أو غيرها خصوصا مشروع تعديل الدستور بحسب ما عبر عنه بشير داود عضو مجلس الأمة، مضيفا أن "هذا المشروع سيكون حدثا كبيرا في حال أحاله رئيس الجمهورية على البرلمان".
من جانبه ألمح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي إلى امكانية مراجعة القانون العضوي 99/02 من خلال إثرائه بمواد جديدة تحدد كيفية الرد السريع على الأسئلة الشفوية والكتابية للنواب.
هذا ويناقش المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء في جلسة علنية مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
ومن المقرر أن تتواصل الأشغال صباح يوم الخميس القادم في جلسة علنية يخصصها للتصويت على ذات المشروع.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
