أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، أن 21 بلدية على المستوى الوطني تعاني حالات إنسداد، مضيفا في سياق مغاير أنه تم التكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي وشدد على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحا لحل جميع المشاكل العالقة.
وأوضح بلعيز في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، أن "عدد البلديات التي تعاني بعض الانسداد يبلغ 21 بلدية، أي ما نسبته 0,73 بالمائة من عدد بلديات الوطن البالغ 1541 بلدية".
واعتبر الوزير أن "الأمر عادي"، مرجعا أساب ذلك إلى"عدم التوافق في الرؤى وفي كيفية انتخاب رؤساء المجلس وفي طرق التسيير بالنظر إلى تعدد الأحزاب المشكلة لهذه المجالس"، داعيا إياها إلى "التوافق، خدمة لمصلحة المواطن والبلدية".
وأوضح بلعيز أنه بغية ضمان السير الحسن والعادي للبلديات، فقد تم تطبيق نصوص القانون حيث "يقوم رؤساء الدوائر بتسيير هذه البلديات من أجل الحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين"، مبرزا أن هذا الإجراء "استثنائي ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها بهذه البلديات".
من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية "الديمقراطية التشاركية" التي تتيح للمواطن فرصة المشاركة في تسيير بلديته، معتبرا ذلك "حق يكفله قانونا البلدية والولاية".
وفي الشأن ذاته جدد بلعيز التأكيد على أن 2015 ستكون "سنة التنمية المحلية"، مشيرا الى أنه تم في هذا الاطار "تخصيص 150 مليار دج لهذا الجانب".
وفي رده على سؤال لعضو آخر بمجلس الأمة حول ما أسماه ب" تغييب" المنتخب في أشغال الندوة الوطنية حول التطور الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في نوفمبر 2014 ، أشار الوزير الى ان "الجهة المنظمة (وزارة الصناعة والمناجم) قد تكون نسيت دعوتهم للمشاركة في ذلك الموعد ربما سهوا او احتراما وتوقيرا للمجالس، خاصة البرلمان"،مؤكدا أن الحكومة "تمد يدها الى كل الإطارات والمنتخبين وتعمل على الاستفادة من آرئهم واقتراحاتهم".
وفي هذا الإطار، كشف بلعيز أن عددا من أعضاء مجلس الأمة قاموا بالتنقل والانتشار في الولايات للوقوف على وتيرة التنمية وقدموا مقترحاتهم في هذا الجانب، حيث ثمن هذا العمل وأكد بأنه "ستتم دراسة توصياتهم ومقترحاتهم بغية الاستفادة منها".
وفي إطار التكفل بإطارات الجماعات المحلية والمنتخبين بغية تحسين أدائهم في تسيير مختلف المجالس، أكد الوزيرعلى أهمية التكوين حيث كشف في هذا الشأن بانه "سيتم في القريب العاجل إرسال الولاة و رؤساء المجالس الولائية والبلدية في دورات تكوينية بالخارج".
وفي جواب على سؤال بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي انجرعنها تواجد عدد كبير من رعايا البلدان الافريقية بالجزائر، رد بلعيز أن وجودهم "اضطراري" بالنظر الى "الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانهم"، داعيا إلى أخذ القضية من "الجانب الإنساني".
وفي هذا الشأن، كشف بأن مجموع هؤلاء المهاجرين "لا يتعدى 25 ألف من 10 جنسيات"، مضيفا بأن الدولة "خصصت مراكز بالولايات مجهزة بمختلف المرافق للتكفل بهم"، مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك عملية ترحيل ستتم أواخر شهر مارس الجاري للمهاجرين غير الشرعيين من النيجر والذين تم ترحيل عدد كبير منهم بطلب من حكومة بلادهم
..ويؤكد التزام وزارته بالتكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي
وأكد وزيرالدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز من المنبر ذاته أن قطاعه "وفى بكل الالتزامات" التي تعهد بها بخصوص التكفل بالمطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي، مجددا التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل مختلف المشاكل.
وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة امة بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية, أن اللجان الخاصة بدراسة مطالب هذه الشريحة "لم تفرط" في أي نقطة من النقاط المطروحة، مؤكدا على أهمية الحوار لحل مختلف المشاكل.
وأوضح الوزير في رد على سؤال يخص هذه الفئة بأن أغلب الانشغالات الواردة في المطالب ال12 التي رفعها هؤلاء الاعوان "قد حل من طرف الوزارة بالتفاهم مع الحكومة، في حين تبقى بعض المسائل كالتقاعد وبطاقة الشفاء والقرض المصغر التي سيتم التكفل بها في اطار لجان مشتركة مع القطاعات المعنية.
وفي ذات السياق، دعا الوزير اعوان الحرس البلدي إلى "تفادي الانشقاقات" وانتخاب ممثلين عنهم بغية التحاور بشأن انشغالاتهم.
من جهة أخرى وفي رد على سؤال حول تصاعد ظاهرة الإرهاب على الصعيد الدولي أكد بلعيز أن الارهاب "لا وطن ولاجنس له وهو يتواجد في كل مكان"، مجددا التأكيد انه "لا يمكن لدولة بمفردها أن تحارب الارهاب" وانه يستوجب "تآزر كل الدول من أجل ايجاد آليات فعالة للوقوف في وجه هذه الظاهرة".
وفي هذا الاطار، ذكر بلعيز بدعوة الجزائر خلال مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي انعقد مؤخرا الى عقد ندوة دولية تحت اشراف الامم المتحدة تفضي الى اتفاقية دولية ملزمة لمحاربة الارهاب.
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية