استمر تراجع واردات الجزائر من السيارات من حيث القيمة والكمية خلال الثلاثي الاول من 2015 حسبما علم من الجمارك الجزائرية.
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك أن فاتورة الواردات من طرف وكلاء السيارات بلغت 3ر1 مليار دولار خلال الثلاثة اشهر الاولى من 2015 مقابل 58ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2014 (%76ر17-).
وبالنسبة لعدد السيارات المستوردة بلغ 95.075 وحدة خلال الثلاثي الاول من سنة 2015 مقابل 117.486 وحدة خلال نفس الفترة للسنة السابقة (%08ر19-).
ولاتزال العلامات الاروبية ولاسيما الفرنسية والالمانية تحتل راس القائمة و تتبعها العلامات الاسياوية خاصة اليابانية وكوريا الجنوبية.
الانخفاض الجديد لواردات السيارات يؤكد المنحنى التنازلي التي بدات منذ 2013 بعد ان سجلت رقما قياسيا خلال سنة 2012 ب 605.213 وحدة مستوردة.
وتراجعت فاتورة واردات السيارات في 2014 ب 56ر13% لتصل الى 34ر6 مليار دولار (439.637 مركبة) مقابل 33ر7 مليار دولار (544.263 مركبة) في 2013.
ويفسر انخفاض الواردات -حسب المهنيين- بتراجع الطلب الناجمة عن التوجه نحو العقار و خاصة للسكنات من نوع البيع بالايجار (عدل).
ويذكر ان القرار الوزاري المحدد لدفتر الشروط المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة قد نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية.
ان هذا القرار الذي جاء تطبيقا لترتيبات المرسوم التنفيذي لفيفري 2015 المتعلق بهذا النشاط يحدد دفتر الشروط الواجب احترامه من اجل منح اعتمادات ممارسة نشاطات وكلاء السيارات والقاطرات و نصف القاطرات و المركبات الجديدة.
وتنص الاجراءات الجديدة على ان المركبات المستوردة يجب ان تتوفر على مقاييس الامن المتضمنة في دفتر الشروط.
وزيادة على معايير السلامة يأتي هذا القرار لتدعيم حقوق المستهلك ووضع نظم مطابقة لمعايير الأمن لمستعملي الطريق و تنظيم للسوق عن طريق المزيد من الشفافية في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني.
