أجاب المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة عبد المؤمن خليفة هذا الخميس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة على أسئلة تتعلق بتمويل بنك الخليفة لمؤسسات و هيئات عمومية.
و في إجابة حول سؤال للطرف المدني المحامي محفوظي أكد المتهم أنه "ساهم في تمويل بناء المقر الجديد لوزارة المالية" كما قام "بنقل على عاتق شركة الخليفة للطيران سيارات فخمة كانت قد اشترتها رئاسة الجمهورية".
من جهة أخرى قال إن بنك الخليفة "منح قرضا للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية" كما "أمضى عقدا مع الفدرالية الوطنية لكرة القدم (الفاف) يقضي بنقل و التكفل بإقامة النوادي الرياضية التي كانت تعاني عجزا ماليا وقتها".
و سأل المحامي المتهم حول تمويله لمسرحية الممثل المصري عادل إمام التي جرى عرضها الأول بالجزائر العاصمة فأجاب قائلا " بنك الخليفة كان وسيلة لنقل أموال وزارة الثقافة التي تكفلت بالعرض و التي كان لديها حساب ببنك الخليفة كباقي الوزارات آنذاك.
و فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لشركة الخليفة للطيران قال المتهم بأن الأمر يتعلق"بشخص معنوي ذات مسؤولية وحيدة" و التي بدأت برأس مال قدره 150 مليون دينار و التي حققت أرباحا بـ 105 مليون أورو في بداية سنة 2000 أي قبل أشهر من بداية انهيار المجموعة.
كما أكد عبد المؤمن خليفة خلال استجوابه من قبل قاضي محكمة جنايات البليدة أن مبلغ 33 مليون أورو الذي دفعه لاقتناء فيلا بكان (فرنسا) لم يكن من المبلغ المخصص لاقتناء محطات تحلية مياه البحر التي قرر إهداءها للجزائر بل من أرباح شركة الخليفة للطيران لسنة 2002.
وأوضح عبد المؤمن خليفة أن أرباح شركة الخليفة للطيران خلال سنة 2002 بلغت 105 مليون أورو و سمحت باقتناء فيلا "كان" بفرنسا بقيمة 33 مليون أورو و ليس كما أشيع بان ثمنها كان يفوق 40 مليون أورو.
و طلب رئيس الجلسة القاضي عنتر منور من المتهم شرح مصدر الأموال التي مكنت المجمع من اقتناء ذلك العقار و الكيفية التي تم بها تحويل الأموال من خارج بنك الخليفة نحو فرنسا.
و رد الخليفة أن التحويل "تم بصفة قانونية", موضحا كيفية التصرف في أرباح شركة الخليفة للطيران خلال سنة 2002 و التي بلغت 105 مليون أورو حيث خصص منها- حسبه - 10 ملايين أورو لدفع الضرائب بفرنسا فيما تم تحويل 90 مليون أورو منها إلى الجزائر.
و نفى أن تكون الأموال التي كان قد صرح بأنه خصصها لاقتناء محطات لتحلية مياه البحر التي قرر إهداءها للجزائر خلال نفس السنة استغلت لاقتناء فيلا "كان" بفرنسا و التي كانت لصالح شركة الخليفة للطيران و ليس لشخصه.
وكان رئيس الجلسة القاضي عنتر منور قد بدأ أمس الأربعاء في استجواب عبد المؤمن خليفة حول التهم الموجهة إليه والمتمثلة في "تكوين جماعة أشرار" و "السرقة الموصوفة" و "خيانة الأمانة" و "التزوير في محرر مصرفي" و "الرشوة" و "استغلال النفوذ" و "الإفلاس بالتدليس" و "التزوير في محرارات رسمية واستعمالها".
وقام عبد المؤمن خليفة أمس كذلك بالرد على أسئلة القاضي بهدوء و ثقة وحاول الدفاع عن نفسه وتبرير كل التهم الموجهة إليه.
و يحاكم في القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 4 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا علما أن من بينهم موقوفين وغير موقوفين.