ناقش برنامج مؤشرات اقتصادية في عدده لهذا الأربعاء، أهم القرارات التي تم اتخاذها عقب مجلس الوزراء المنعقد بداية الأسبوع الجاري برئاسة رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة.
و سلط المختصون المشاركين في البرنامج الضوء على أهم ما تمخض عن مجلس الوزراء، فيما تعلق بدعوة رئيس الجمهورية الحكومة إلى ضرورة التغيير الفوري على رأس المؤسسات الاقتصادية، العمومية و المالية، بالإضافة إلى تحقيق تكامل أكثر بين أعضاء الحكومة، و المزيد من الصرامة في ترشيد الموارد العمومية و متابعة المشاريع و الملفات من أجل تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الخماسي.
كما تمت مناقشة، دعوة الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية و التنظيمية الكفيلة بتعزيز و تطوير الاستثمار و خلق منصب شغل أكثر.
و أجمع المختصون على أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعطي الضوء الأخضر لدعم الصناعة الوطنية بقوة و عززت الثقة في الإدارة الجزائرية لرفع التحدي.
وأن مجلس الوزراء الأخير، انعقد في وقت حساس و أن قراراته تأتي كأول رد فعل على الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، حيث أن الميزان التجاري الجزائري سجل نقصا ب41 بالمائة خاصة في تصدير المحروقات، و قد أخذ المجلس بعين الاعتبار هذا الخطر، لذلك حسبهم - تركز التغيير على القطاعات الحساسة كالجمارك، و البنوك و كذا مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية و هي المؤسسات التي يرتكز عليها اقتصاد الجزائر.
و ذكر المتدخلون في النقاش، أن التغييرات التي مست بعض المؤسسات العمومية لحد الآن، تهدف إلى تنصيب مسؤولين ذوي علاقة مباشرة بالتخصص الموكل إليهم و ذوي تجربة و هو ما يعكس توجه نحو تنصيب أشخاص لقيادة سياسة جديدة.
يمكنكم الاستماع الى البرنامج كاملا على الرابط التالي:
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية