أفاد رئيس الوفد وممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ الشريف هذا الجمعة بالجزائر أن التنسيقية ستوقع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي يوم 20 جوان القادم في بماكو.
وقال آغ شريف في تصريح للصحافة بمناسبة اجتماع خصص للتفاوض والتشاور حول تطبيق اتفاق السلام في مالي انه " إذا تمت الأمور على ما يرام سنوقع على اتفاق السلام يوم 20 جوان القادم بالعاصمة المالية بماكو".
وللإشارة فقد تم التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي يوم 15 ماي الماضي من طرف الحكومة المالية و الحركات السياسية المسلحة الناشطة في شمال مالي و الموقعة على "أرضية الجزائر للحوار" و كذا من طرف فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.
من جانبه محمد مولود رمضان أحد الناطقين باسم تنسيقية حركات أن التنسيقية "متفائلة" إزاء عودة السلام و الاستقرار في شمال مالي بفضل الجهود التي تبذلها الوساطة الدولية الموسعة برئاسة الجزائر.
و في تصريح للصحافة على هامش اجتماع خصص للتفاوض والتشاور حول تطبيق اتفاق السلام الذي وقع يوم 15 ما الفارط بباماكو صرح محمد مولود رمضان قائلا "نحن متفائلون إزاء عودة السلام و الأمن في مناطق شمال مالي و نتوجه بالشكر للوساطة الدولية (الموسعة) برئاسة الجزائر على الجهود التي بذلتها".
وأضاف أن تنسيقية حركات الأزواد ستوقع اتفاق السلام و المصالحة في مالي يوم 20 جوان الجاري بباماكو.
التوقيع على وثيقتين في إطار المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق باماكو
ووقعت جميع الأطراف المشاركة في الحوار المالي التي تشرف عليه الوساطة الدولية الموسعة برئاسة الجزائر هذا الجمعة بالجزائر العاصمة على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي و وثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي.
ووقع على الوثيقتين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي المالي عبدولاي ديوب و رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مونجي حمادي.
كما تم التوقيع على الوثيقتين من قبل ممثل تنسيقية حركات الأزواد سيدي إبراهيم ولد سيدات و كافة ممثلي الوساطة الدولية.
لعمامرة: التوقيع على وثيقتين "منعرج حاسم في الاتجاه الصحيح"
وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أن التوقيع على محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي يعتبر "منعرجا حاسما في الاتجاه الصحيح".
في كلمته خلال مراسم التوقيع أشار لعمامرة إلى أن الوثيقتين تمثلان "منعرجا حاسما في الاتجاه الصحيح" من أجل عودة السلام والاستقرار في مالي.
وأوضح الوزير أن الوثيقتين الموقعتين من قبل أعضاء الوساطة الدولية الموسعة من بينها الجزائر رئيسة الوساطة و كذا تنسيقية حركات الأزواد تعكس إرادة كافة الأطراف في السعي من أجل تحقيق الاستقرار في مالي و الرفاه لشعبه.
و بهذه المناسبة دعا لعمامرة أعضاء تنسيقية حركة الأزواد إلى التوقيع في أقرب الآجال على اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر كما عبر عن دعم الجزائر و تشجيعها الدائم لمالي و شعبه.
وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي المالي عبدولاي ديوب ، قال إن الاتفاقيتين الموقع عليهما اليوم من طرف جميع الفرقاء الماليين تشكلان خطوة إضافية لتهيئة كل الظروف لتطبيق اتفاق باماكو الموقع عليه في الـ 15 ماي الماضي.
من جهته إعتبر رئيس الوفد وممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ الشريف بأن التوقيع على محضر نتائج التشاورات حول تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي و وثيقة تنص على الترتيبات الأمنية لوقف القتال بجنوب مالي "مساهمة فعالة وجادة".
وأوضح آغ الشريف في كلمة له خلال مراسم التوقيع أن هاتين الوثيقتين تعبران عن "التزام واضح من قبل الحكومة المالية والتنسيقية وأيضا الوساطة الدولية والأطراف الدولية الحاضرة هنا من أجل أن تكون مساهمة فعالة وجادة لتسهيل عملية تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في 15 ماي على أساس أن توقع التنسيقية هذا الاتفاق يوم 20 من هذا الشهر".
وأكد على أهمية هاتين الوثيقتين خلال مرحلة تطبيق اتفاق السلام والمصالحة بمالي, مشيرا الى ان الاهم هو "تهيئة الشروط من أجل السير قدما نحو سلام حقيقي يعيش فيه الأزواديون والشعب المالي عامة مرحلة جديدة في إطار حكم عادل وآمن يحترم كرامة الإنسان".
وأضاف آغ الشريف أن التنسيقية تلتزم "بكل ما وقعت عليه اليوم (الجمعة) وسابقا"، مطالبا جميع الماليين بالتعاون من أجل "وضع حد لكل العمليات العسكرية ولكل انتهاكات الحقوق المدنية".
وجدد بالمناسبة الدعوة من أجل إعطاء الفرصة لكل الجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة بين أبناء الشعب المالي وتمكينهم من العيش في كنف السلم والاستقرار
وبدوره أشاد ممثل رؤساء الحركات السياسية-العسكرية في شمال مالي الملتزمة بأرضية الجزائر هارونا توري بالجهود التي تبذلها الجزائر باعتبارها رئيسة الوساطة الدولية الموسعة من أجل عودة السلام و الاستقرار إلى بلده.
وخلال مراسم التوقيع على محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية من أجل وقف الاقتتال أوضح هارونا أن "الأرضية تجدد شكرها و تشجيها و تهانيها للشعب الشقيق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و رئيسه عبد العزيز بوتفليقة وحكومته و المجتمع الدولي برمته".
و أصرت أرضية الحركات الجمهورية لأرضية 14 يونيو 2014 الموقعة على اتفاق 15 ماي 2015 على الإشادة بجهود الوساطة في سعيها الدائم إلى تحقيق الاستقرار في مناطق شمال مالي من أجل التوصل بسرعة إلى السلام و المصالحة في هذا البلد.
و أضاف "من هذا المنطق و بطلب منها اجتمعت مع الوساطة الدولية برئاسة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 20 ماي 2015 بباماكو في قاعة المحاضرات الخاصة بالسفارة".
و بخصوص المشاورات التحضرية لتطبيق اتفاق السلام و المصالحة في مالي أوضح ذات المتحدث أنه "في ختام النقاشات المكثفة التي طبعتها الشفافية طلبت الوساطة بصريح العبارة من الأرضية التخلي عن موقف ميناكا من أجل توفير الظروف المواتية لتطبيق بنود الاتفاق من أجل السلام و المصالحة في مالي الموقع في 15 مايو 2015 من قبل أغلبية الأطراف المعنية".
التوقيع على اتفاق أمني: دعوة أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للاقتتال
ويلزم الاتفاق الأمني الموقع اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الأطراف المالية المتنازعة بالوقف الفوري للاقتتال.
و في هذا الاتفاق الذي تحصلت وأج على نسخة منه تم التوضيح على أنه "بالنظر إلى تدهور الأوضاع في ميناكا بشمال مالي وفي مقاطعات أخرى و إلى مخاطر المواجهات العنيفة التي قد تنجم عن ذلك و باعتبار الالتزامات السابقة في مجال وقف الاقتتال بهدف تشجيع استكمال مسار السلام و المصالحة في مالي التزمت الأطراف باحترام و ضمان احترام كل الأطراف لالتزاماتها السابقة".
وبهذا الصدد "التزمت الأطراف لصالح وقف الاقتتال وسحب من مقاطعة ميناكا العناصر المسلحة لحركات الأرضية و عودتهم إلى مواقعهم الأصلية و انسحاب العناصر المسلحة التابعة لتنسيقية حركات الأزواد على بعد محيط 20 كم من مقاطعة ميناكا".
و تم التأكيد أيضا على "تموقع القوات المسلحة المالية في هذه المدينة في ظل احترام الالتزامات السابقة و بالتشاور مع السلطات المختصة و حماية السكان المدنيين بميناكا وعبر كامل التراب المالي من قبل المينوسما من خلال نشر تشكيلة عسكرية تضم الشرطة و مدنيين".
كما يتعلق الأمر "بإرسال فرق مختلطة للمراقبة من أجل التأكد من التطبيق الفعلي لوقف إطلاق النار و التحقيق بشأن الاعتداءات المحتملة على مستوى كل المقاطعات المعنية بما فيها ميناكا".
وحسب الوثيقة فان هذا الترتيب "سيطبق تحت إشراف المينوسما بالتعاون مع السلطات المحلية فور التوقيع عليه و يبقى ساريا إلى حين وضع الآليات ذات الصلة المقررة في إطار الاتفاق و ذلك وفقا للرزنامة الخاصة بتطبيقه".
و تم التأكيد أن تطبيق "الإجراءات التقنية و العملية المتعلقة بالوضع السائد في ميناكا يجب أن ينتهي في أجل لا يتعدى 72 ساعة بعد التوقيع على الاتفاق".
و تجدر الإشارة أن الأطراف الملتزمة بأرضية الجزائر هي الحركة العربية للأزواد (منشقة) و تنسيقية شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة أما تنسيقية حركات الأزواد فتضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد.
و يضم فريق الوساطة الموسع كلا من الجزائر كرئيسة للوساطة و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد و الولايات المتحدة و فرنسا.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج