أرشيف
صادق مجلس الأمة هذا الثلاثاء بالإجماع على نص القانون المتعلق بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير النقل بوجمعة طلعي.
عقب التصويت على القانون الجديد الذي يعدل و يتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني أوضح طلعي مجددا أنه هذا النص سيمكن القطاع من بلوغ المعايير الدولية و أيضا التكفل بالركاب لاسيما ذوي الإحتياجات الخاصة و تحديد واجبات الناقلين.
وأكد الوزير أنه سيتم تحضير النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون في أقرب الآجال من أجل الشروع في تطبيقه الفعلي.
من جانبها أوصت لجنة التجهيز و التنمية المحلية بمجلس الأمة بضرورة الإسراع في نشر المراسيم التنظيمية المنصوص عليها في القانون لتمكين السلطة المكلفة بالطيران المدني من القيام بمهامها.
كما شددت اللجنة على ضرورة تحسين ظروف عمل الطيارين لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه إضافة إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة في حالة القيام بإضراب لتجنب تعطيل مصالح المسافرين.
ويدرج القانون الجديد عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن و السلامة الجويين و رفع مستوى الخدمات في المطارات.
كما يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي.
و يدرج هذا النص عدة تعديلات و إجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لاسيما من خلال إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني و برنامج وطني لسلامة الطيران المدني.
كما أدخل القانون الجديد تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة.
من جهة أخرى يحوي النص الجديد عدة مواد و إجراءات تهدف إلى تحسين نوعية و مستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب حيث يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض و مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات.
مشروع قانون حماية الطفل
كما صادق أعضاء مجلس الامة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.
في كلمته له عقب المصادقة على هذا النص أكد السيد لوح أن هذا النص القانوني "يعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية الطفل ويشكل لبنة تضاف الى الصرح القانوني الوطني".
وأضاف أن القانون المصادق عليه "من شأنه أن يرقى بالتشريع الوطني للطفولة الى مستوى التشريعات الدولية مع الاخد بعين الاعتبار ثقافة المجتمع الجزائري", معتبرا في ذات السياق أن أهمية القانون يكمن في كونه "اطارا لحماية الطفل ويجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية ويراعي خصوصيات هذه الشريحة" من المجتمع.
ومن أهم ما ينص عليه نص القانون استحداث هيئة وطنية يرأسها مفوض تتكفل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المكلفة بحماية الطفل من أجل ضمان فاعليتها ونجاعتها في الميدان. كما يلزم القانون الدولة بمساعدة الاسر الهشة والمعوزة عندما تؤثر هذه الوضعيات على الطفل كما يجعل حمايته مسؤولية الجميع.
ثلاثة أوسمة للجيش الوطني الشعبي
كما صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن إحداث اوسمة للجيش الوطني الشعبي.
وصادق المجلس على وسام الجيش الوطني الشعبي ووسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة إضافة إلى ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
في كلمته عقب المصادقة أعرب وزير العلاقات مع البرلمان عن "امتنانه" إزاء إهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأفراد المؤسسة العسكرية من خلال سن هذه القوانين.
وقال الوزير ان هذه النصوص تحمل في طياتها "دلالات رمزية على الرعاية التي يوليها الرئيس بوتفليقة لهذه الفئة", مهنئا في نفس الوقت عناصر الجيش الوطني الشعبي بهذه الأوسمة.
من جهتها أعربت لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة في تقريرها التكميلي عن تأييدها لاحداث هذه الاوسمة التي ستكون حافزا للمؤسسة العسكرية وعرفانا بتضحيات من شاركوا في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973.