أدخل المركز الوطني للسجل التجاري تعديلات جوهرية على إجراءات الحصول على السجل التجاري ، تتضمن حذف وثائق الحالة المدنية من الملف مع الإبقاء على بطاقة الإقامة زيادة على تخفيف الملف الإداري المطلوب من المتعاملين الراغبين في استحداث نشاط تجاري.
وقال المدير العام للمركز بن مراد محمد السعيد في تصريح للاذاعة الجزائرية إن مصالحه اقرت تسهيلات مهمة بهدف استقطاب كبار المستثمرين مؤكدا انه لم يعد الراغبون في الانتساب الى المركز مطالبين بالنسخة الخاصة بالإدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة لمضمون الأعمال التأسيسية للشركات و التحويلات و التعديلات و كذا العمليات التي تمس رأسمال الشركة ورهون الحيازة و إيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وأيضا الحسابات والإشعارات المالية.
ويأتي هذا الإجراء حسببن مراد تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 13-06 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 لسنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وفق ما جاء في البيان الموجه الى الموثقين و المحامين و المتعاملين الاقتصاديين.
وتلغي هذه المادة أحكام المادة 14 من القانون 04-08 لسنة 2014 التي تنص على أن "تكون الاشهارات القانونية موضوع إدراج في الصحافة الوطنية المكتوبة أو أية وسيلة ملائمة وأن تكون على عاتق و نفقة الشخص المعنوي".
وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن هذا الإجراء الجديد يدخل في إطار مواصلة التسهيلات لصالح المتعاملين الاقتصاديين و التي ترمي إلى تقليص عدد الوثائق و المصاريف الضرورية للقيام بعمليات التسجيل أو التعديل أو الشطب للسجل التجاري.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج