كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ، محمد الغازي، هذا الإثنين، بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي لإطارات الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء لـ 48 ولاية، أن مليونين مشترك من أصل 3 ملايين، تابعين للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، لا يدفعون اشتراكاتهم .
و بالمناسبة ، عبر الوزير عن أسفه لتحقيق ثلث الإشتراكات من بين 3 ملايين عامل رغم التطور الكبير الذي عرفه الصندوق منذ إنشائه سنة 1995 خاصة في مجال التغطية الإجتماعية.
و أشار الغازي إلى أن هذا العدد الهائل يضاف إليه عدد كبير من العمال غير المصرح بهم ينشطون في السوق الموازية للعمل، مرجعا ذلك إلى قلة التحفيزات المقدمة في مجال خدمات التقاعد وضعف الإتصال والتنظيم الحالي للصندوق.
ولإصلاح هذا الوضع و وعيا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد الوطني، أعلن الوزير عن عدة إجراءات تحفيزية وأخرى تتعلق بإزالة العراقيل التنظيمية والقانونية لتحسين مختلف نشاطات الصندوق .
من جهة أخرى، كشف وزير الضمان الاجتماعي عن بعض الإجراءات من بينها توسيع قاعدة المشتركين لكل العمال غير الأجراء أو على الأقل للعدد الاكبر منهم وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على العمال المستقلين المنتسبين للصندوق بصفة منتظمة.
ونظرا للدور الذي يلعبه الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء كخدمة عمومية، أكد الغازي بأن الصندوق مدعو إلى تحسين هذا الدور لضمان التأمين الإجتماعي للعمال غير الأجراء الذي يتزايد عددهم من يوم لأخر.
وشدد الغازي من جانب آخر على ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية للعمال غير الأجراء مما سيساهم في ترك الإختيار للزبون ليبلغ عن الاشتراك الذي يراه مناسبا ناهيك عن رفع حصة التقاعد إلى 20 مرة من الأجر الأدنى الضمون بدلا من 8 مرات في الوقت الراهن.
كما ذكر الوزير بإعفاء الزبائن من الغرامات الناجمة عن تأخير دفع مستحقاتهم وتحديد مدة لدفع الإشتراكات المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية مؤكدا بأن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ستسمح بتشجيع العمال الذين ينشطون بالسوق الموازية والذين يعانون من مشاكل جمة من الإشتراك في نظام الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء.
من جانب اخر، أكد الوزير على ضرورة إصلاح الصندوق ووضع تنظيم لامركزي قريب من إنشغالات المؤمنين الإجتماعيين مشيرا في هذا المجال إلى مرسوم تنظيمي دخل حيز التنفيذي خلال الأيام الأخيرة والقاضي بتعويض الوكالات الجهوية بوكالات وطنية حسب التقسيم الإداري للوطن.
وتوقع الغازي بأن هذه الإجراءات الجديدة سيكون لها نتائج إيجابية جدا سيما المتعلقة بالرفع من عدد الإشتراكات ومبالغ المعاشات التي ستضاهي تلك المطبقة بالصندوق الوطني للعمال الأجراء.
ودعا الوزير في نفس السياق مديري الولاية بالسهر على تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا مؤكدا بأن إلتزام كل مسؤول يحدد مصير الأجيال القادمة و ضمان تأمينات إجتماعية مستدامة ترتكز على التضامن.
أما المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء الدكتور عاشق يوسف شوقي فقد حث من جانبه إطارات الصندوق على العمل لجذب عدد كبير من الزبائن وتحسيسهم بالمزايا التي يستفيدون منها من خلال إنضمامهم إلى هذه المؤسسة.
المصدر : الاذاعة الوطنية/ واج