يستفيد أكثر من مليون عامل جزائري بعد دخول قانون المالية 2015 حيز التنفيذ من زيادات معتبرة في الأجور، نتيجة لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و إعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي جدد عزم الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال الجزائريين، مشيدا بتحليهم بالتعبئة المثالية والالتزام الوطني في خضم مجهود التقويم الوطني.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مراد قد أكد هذا الخميس أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيتم في قانون المالية المقبل.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته إلى ميناء الجزائر بمناسبة إحياء عيد العمال أن "المادة 87 مكرر من قانون العمل ستلغى بمناسبة أول قانون سيعرض على المجلس الشعبي الوطني وهو قانون المالية المقبل".
كما سيتم في هذا القانون يضيف بن مرادي " تقديم مادة أخرى تتعلق بإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون".
وقال بن مرادي "إن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية أعلن فيها عن تحقيق المزيد لفائدة الطبقة العاملة وأكد مرة أخرى على مطلب عمالي بالساحة الوطنية وهو إلغاء هذه المادة بما يسمح بفتح آفاق جديدة بالنسبة لسياسة الأجور في الجزائر ونبه من جهة أخرى وبقوة على ضرورة نوعية وتنافسية الاقتصاد الوطني"
من جهته أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن إلغاء هذه المادة "سيمس نحو 1ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي.
وبعد أن أشاد سيدي السعيد بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل نوه في الوقت ذاته بـ" الاهتمام الذي يوليه رئيس الدولة لعالم الشغل".
من جهته ، اعتبر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود عمار طاكجوت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل أهم مكسب تحقق للعمال الجزائريين في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن قرار إلغائها من شأنه إضفاء مرونة على شبكة الأجور مما يسمح بإعادة تنظيمها .
وأكد طاكجوت في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيسمح بإضفاء مرونة على شبكة الأجور، مضيفا أنها مرتبطة بتنظيم شبكات الأجور وإصلاح الخلل فيها أكثر مما هو مرتبط بالزيادة في الأجور، معتبرا إياه من أهم المكاسب التي حققتها الطبقة العمالية في الدورة السادسة عشر لاجتماع الثلاثية.
من جهتهم ، أبدى عديد العمال الجزائريين، ارتياحهم لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بما يسمح لهم الاستفادة من زيادات معتبرة في الأجور، مؤكدين في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن هذا القرار التاريخي يأتي تجسيدا للوعود التي أطلقها الرئيس بوتفليقة ووجدت لها تطبيقا على أرض الواقع
و تنص المادة 87 مكرر أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات و المنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل.