أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الأحد بالجزائر انه من المنتظر ان تواصل احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها لتصل 151 مليار دولار نهاية العام الجاري و 121 مليار دولار نهاية 2016.
و اعتبر الوزير خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2016 في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني انه رغم هذا التراجع فان هذا المستوى المنتظر لاحتياطات الصرف يبقى"معتبرا" ويسمح للبلاد بمواجهة انخفاض الأسعار العالمية للنفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات سنة 2015 إلى نصف المستوى التي وصلت إليه خلال السنة الماضية.
وأضاف الوزير ان مبلغ 121 مليار دولار لاحتياطات الصرف المنتظرة في أواخر 2016 ستغطي 23 شهرا من الواردات.
وبلغت احتياطات نهاية جويلية الفارط 03ر159 مليار دولار مقابل 3ر193 مليار دولار نهاية يوليو 2014.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير إلى التدابير الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2016 لا سيما تلك المتعلقة بتقليص نفقات الميزانية ورفع بعض الرسوم.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التدابير-حسب بن خالفة- الى رفع مستوى إيرادات الدولة مع الحرص على الحد من التبذير.
وحسب الوزير فان مشروع قانون المالية 2016 يرتكز على تسيير"حذر" لإيرادات الدولة مؤكدا انه سيتم "الحفاظ" على السياسة الاجتماعية للحكومة لدعم أسعار المنتوجات الضرورية.
وقال بن خالفة ان سياسة الدعم ستكون "مستهدفة بشكل أفضل" لتستفيد الطبقات المحرومة بشكل أكبر.
كما اشارالوزير الى ان خفض نفقات الميزانية كانت "انتقائية" ولن تؤثر على القطاعات الحساسة مثل الصحة و التعليم ولا على معدل تنفيذ مشاريع التنمية.
واقترحت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء 10 مواد من مشروع النص وتغيير حوالي 20 مادة أخرى وكذا إدخال مادة جديدة.
وأشارت اللجنة في تقرير لها الى انه من المتوقع ان يصل عجز الميزان التجاري 4ر26 مليار دولار سنة 2016 كما تتوقع عجز ميزان المدفوعات ب 3ر30 مليار دولار خلال نفس السنة.
النواب يتحفظون على الزيادات في تسعيرات بعض المواد ويطالبون بمراجعة سياسات الدعم
وتمحورت انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية 2016 حول الزيادات المرتقبة في تسعيرات بعض المواد ومراجعة سياسات الدعم الحالية في ظل التراجع الحاد لعائدات البلاد وكذا حول رفع التجميد عن المشاريع الاستيراتيجية.
وأثارت الزيادات التي تضمنها مشروع القانون في تسعيرات قسيمة السيارات و تسعيرات الوقود والغاز والكهرباء بالأخص حفيظة أغلب النواب المتدخلين الذي اعتبروا أن مبررات الحكومة لهذه الزيادات "غير موضوعية".
وخلال جلسة المناقشة -التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة- قال النواب أن هذه الزيادات لا يمكنها أن تعوض تراجع مداخيل النفط في تمويل خزينة الدولة وسينجر عنها حتما زيادات في أسعار مواد وخدمات أخرى يتحمل المواطن أعبائها بصفة مباشرة.
ويقترح مشروع قانون المالية 2016 احكاما ضريبية جديدة و تعديلات لبعض الاحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد اضافية لميزانية الدولة وتخفيف الالية الضريبية لصالح الإستثمارات.
وقد راجع هذا النص قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع و عمر و قدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة.
كما يقترح النص تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة الى 17 بالمائة على بيع الديازال و على استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
وأجمع نواب تكتل الجزائر الخضراء على انتقاد مضمون هذا النص الذي أسموه ب "قانون الأزمة".
وفي هذا السياق اعتبر النائب لطفي خير الله أن "المبررات التي ساقتها الحكومة على غرار الحد من التهريب لرفع الأسعار غير موضوعية اذ كان بامكانها تعزيز الرقابة بدل اثقال كاهل المواطن".
وقال النائب محفوظ احمد من ذات الكتلة أن هذا الخيار يمس جيب المواطن بصفة مباشرة معتبرا من جهة أخرى أن مشروع القانون هذا يكشف عن حجم التحديات التي تواجه الجزائر داعيا الحكومة الى "الاعتراف بالازمة التي تعيشها البلاد وفتح حوار شامل يشارك فيه جميع الأطراف".
ومن جهته اعتبر النائب محمد بوعزة عن جبهة التحرير الوطني أن فاتورة الكهرباء بالتسعيرة الحالية تعد مرتفعة في الجنوب واقترح تحويل الزيادات الى مواد أخرى غير أساسية كالتبغ والكحول.
وقال النائب محمد ادمي عن عهد 54 أن اجراءات مشروع قانون المالية "تسلب الحقوق الاجتماعية لدعم ميزانية الدولة" متوقعا أن يقابله "ارتفاع قياسي" في أسعار المواد الفلاحية والصناعية وفي تسعيرات النقل.
وفي سياق متصل طالب عدد من النواب بضرورة مراجعة سياسات الدعم الحالية اذ لايعقل -بحسبهم- أن يستفيد الجميع على حد سواء فقراء وأغنياء وجزائريين وأجانب من نفس "الامتيازات" التي تكلف الدولة أموال طائلة.
ولهذا اقترح معظم النواب على الحكومة تبني استراتيجية جديدة تتكفل بدعم بعض المواد الأساسية يستفيد منها الفئات المحتاجة دون غيرها.
كما دعا البعض الاخر بالمناسبة الى رفع التجميد عن المشاريع الاستراتيجية لاسيما تلك التي تتعلق بالصحة والنقل والتعليم.
واعتبر نواب اخرون في المقابل أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل "الكثير من الأمل" رغم المخاوف الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وقال النائب عبد الكريم مهني عن التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الخصوص "سبق وأن تخطينا أزمات أصعب هذا الوضع يشكل لنا فرصة لأخذ منعطف جديد لتبني رؤية اقتصادية جديدة".
وثمن النائب عبد اللطيف ديلمي عن حزب جبهة التحرير الوطني المجهودات التي قامت بها الحكومة في اطار مشروع قانون المالية 2016 من أجل ترشيد النفقات وتنويع المداخيل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج