وصل الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الاحد الى طهران لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقررة غدا الاثنين بالعاصمة الايرانية.
وسيخصص اللقاء لتقييم الوضع الحالي لسوق الغاز الدولي وكذا افاق تنمية القطاع حول موضوع اساسي "الغاز كوقود نظيف".
وكان وزير الطاقة صالح خبري قد أكد على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي تحضيرا لقمة هذا الاثنين ان العقود طويلة الامد هي وحدها من تسمح بتمويل الاستثمارات في قطاع الغاز و بالتالي ضمان مردودية افضل لهذه الاستثمارات مضيفا ان القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستتطرق مرة اخرى لهذه المسالة.
و اوضح خبري ان هناك "مطالب متزايدة من قبل الدول المنتجة للغاز من اجل اعتماد العقود طويلة الامد كمرجعية اساسية في تحديد سعر الغاز الطبيعي".
و يرى الوزير ان هذه الصيغة من العقود "هي وحدها الكفيلة بضمان تمويل الاستثمارات الغازية الكبيرة" مشيرا ان الصناعة الغازية تتطلب استثمارات جد ضخمة. لذلك يؤكد السيد خبري- "فلا يمكن تمويل هذه الاستثمارات من دون اعتماد عقود طويلة الامد بين المنتجين و المستهلكين".
ويرى العديد من المختصين في قطاع الصناعة الغازية ان اعتماد رؤية طويلة الامد بين المنتجين والمستهلكين هي وحدها الكفيلة "بضمان استدامة السوق الغازية بما يخدم مصالح جميع الاطراف".
وبرأي عبد المجيد عطار المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك ، أن القعود الطويلة المدى تبقى الضمان الأساسي لتمويل الاستثمارات الغازية الضخمة ، مضيفا أن التحدي الكبير هو وضعية السوق النفطي الذي أثر -بالاضافة على اسعار البترول -،على أسعار الغاز في ظل رغبة الدول المستهلكة للغاز ودول أوروبا وضغطها لإلغاء العقود بعيدة المدى .
وأكد عطار أن هذه الدول تمارس الدعاية من خلال تصريح قادتها بأنهم سيستاوردون الغاز بأقل من أسعار الغاز الجزائري والليبي، معتبرا أن هذه الدعايات،هدفها الضغط على الجزائر ومنتجي الغاز ، وهو ما يستوجب حسب المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، على الدول اغتنام فرصة اجتماع القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، للاتفاق على ضرورة عدم تأثر سوق الغاز بنفس الطريقة التي هبطت بها أسعار الذهب الأسود
و يرى هؤلاء مواصلة المستهلكين لسياسة التريث فيما يخص الاستثمار في تطوير منشات نقل و تخزين الغاز من شانه ان يؤدي الى "اختلال التوازن بين العرض و الطلب على مستوى السوق الغازية".
للاشارة صادق امس السبت الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى على جدول اعمال هذه القمة وكذا على مشروع بيانها الختامي.
و يجدر التذكير ان منتدى الدول المصدرة للغاز الذي انشئ سنة 2001 يضم كلا من الجزائر و ايران ومصر والامارات وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا كأعضاء رئيسيين بينما تشارك هولندا والنرويج والعراق وعمان والبيرو بصفة مراقب في اجتماعات المنتدى.
و عقدت اول قمة للمنتدى شهر ديسمبر 2011 بالدوحة اما القمة الثانية فقد عقدت شهر جويلية 2013 بموسكو.
ويشار الى أن الدول المشاركة في قمة موسكو 2013 ابرزوا ضرورة تعزيز التشاور بينهم للدفاع عن مصالحهم في السوق لاسيما جراء بروز مصادر طاقوية جديدة قابلها تخمة العرض.
وكانت الدول الاعضاء قد أكدت في قمة موسكو اهمية العقود الغازية طويلة الامد في تمويل المشاريع الاستثمارية مقترحة حلولا مقبولة للجميع لتأمين امن العرض و الطلب.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج