وثيـــــــــقة : النص الكامل لبيان مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 30 ديسمبر 2015 برئاسة رئيس الجمهورية

اجتمع مجلس الوزراء الأربعاء تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:  

"ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  اليوم الأربعاء 30 ديسمبر الموافق ل18 ربيع الاول 1437 هجري مجلسا للوزراء. 

افتتح اجتماع مجلس الوزراء بتلاوة سورة الفاتحة على روح الفقيد المجاهد حسين آيت أحمد أحد ابرز قادة ثورة الفاتح نوفمبر.

استهل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مشروع قانون تمهيدي يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و تحديد هوية الأشخاص قدمه وزير العدل  حافظ الأختام.

يعد تحليل الحمض النووي من وسائل الإثبات الحديثة كونه يقدم خصائص  أدق مقارنة بأي نوع آخر من البصمات. و ياتي مشروع  القانون المعروض للدراسة  لتقنين هذه الوسيلة الحديثة  مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الحساس للمسألة بالنسبة  لكرامة الإنسان و حماية المعطيات الشخصية. 

يؤطر النص اللجوء إلى هذه الوسيلة الاثباتية لاسيما فيما يخص السلطات  المؤهلة بإعطاء أمر لإجراء هذا النوع من التحاليل و كذا الهيئات و الخبراء  المعتمدين المؤهلين للقيام بالتحاليل المطلوبة. كما يحدد النص شروط و آجال تسجيل هذه المعطيات بالقاعدة المركزية للبصمات الوراثية و حق الفرد في طلب ازالة بصمته و سلطة الجهة القضائية المؤهلة بأمر تدمير العينات التي  لم يعد حفظها ضروريا.

و من جهة أخرى  يتضمن مشروع القانون إنشاء على مستوى وزارة العدل مصلحة للبصمات الوراثية  يديرها قاضي  مكلفة بانشاء قاعدة مركزية للبصمات الوراثية و حفظها.

لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون حيا رئيس الجمهورية هذه الخطوة الجديدة في مسار إصلاح العدالة.

كما دعا رئيس الدولة القطاع إلى الاستمرار على هذا الدرب حتى يصبح

القاضي حاميا محترما لحقوق الافراد و المنظم بلا منازع للعلاقات بين كل الأطراف المعنية في وطننا الذي بات يتميز بالتعددية السياسية و تنوع الاقتصاد وتنافسيته.

ناقش مجلس الوزراء بعد ذلك مشروع قانون متمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات والذي قدمه أيضا وزير العدل  حافظ الأختام.

يندرج هذا المشروع الذي سيعزز الامكانيات  التي تتوفر عليها بلادنا لمكافحة الإرهاب في إطار إرادة المجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة مثلما تؤكد ذلك اللائحة المصادق عليها يوم 24 سبتمبر 2014 من طرف مجلس الأمن الاممي بخصوص

"مقاتلين أجانب جندوا من طرف شبكات إجرامية تنشر إيديولوجياتها عن طريق التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال". 

و جاءت الاثراءات التي اقترحت على قانون العقوبات لتجريم و معاقبة : 

- تنقل جزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى بهدف تنفيذ  التحريض على تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية 

- تمويل و تنظيم عمليات التنقل نحو دولة اخرى لنفس الأسباب المذكورة عن طريق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو أي وسيلة أخرى.

- و كذا أعمال التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات أو التنظيمات الإرهابية و دعم أعمالها و نشر إيديولوجيتها باستعمال نفس الوسائل.

من جهة أخرى يتضمن نص مشروع هذا القانون  أحكاما متعلقة بمراقبة  المواقع و الرسائل الالكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي و هي المهمة التي سيتكفل بها الهيئة  الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها التي أنشئت مؤخرا  و وضعت تحت سلطة وزير العدل  حافظ الأختام.

واصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية قدمه وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

ستشكل هذه الهيئة التي تسعى إلى المساهمة في القضاء على العراقيل البيروقراطية و تحسين الخدمة العمومية إطارا للتشاور يضم ممثلي الدوائر الوزارية و المجالس المنتخبة و المجتمع المدني و الصحافة.

تتمثل مهمة المرصد في تقييم تطور الخدمة العمومية. كما انه مؤهل لاقتراح إجراءات فيما يخص الاستفادة العادلة من الخدمة العمومية و حماية حقوق المواطنين.

و سيقدم المرصد الذي وضع تحت سلطة وزير الداخلية تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول تطور الخدمة العمومية. كما سيقدم للوزير الأول تقارير دورية حول نفس الموضوع.

كما استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا لوزير الداخلية و الجماعات المحلية حول بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية.

ستشكل هذه البطاقة التي سيتم إطلاقها ابتداء من شهر جانفي المقبل ركيزة أساسية لعصرنه الخدمة العمومية و تعميم الإدارة الالكترونية في البلاد.

بالفعل ستدعم بطاقة التعريف الوطنية الجديدة بترتيبات متينة خاصة بالأمن المعلوماتي .  كما ستدخل رقما تعريفيا وطنيا لكل مواطن. و عليه ستتم رقمنة كل الخدمات العمومية لتسهيل الوصول اليها من طرف المواطنين و الإدارات و المؤسسات مما سيسمح بتقليص عدد الوثائق الإدارية و تسريع وتيرة الخدمات التي تقدمها المصالح العمومية و كذا بإنشاء بطاقيات وطنية أكثر مرونة بالنسبة لجميع الخدمات العمومية.

و لمرافقة إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية سيتم قريبا عرض مشروع قانون لتقنين التبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارات و الهيئات العمومية و تحديد المعايير ذات الصلة بالأمن و التصديق الالكترونيين. 

كما سيأتي نص مشروع قانون أخر ليتمم هذه الترتيبات القانونية التي ستؤطر تعميم الإدارة الالكترونية في البلاد.

و في تعليقه على هذه الملفات أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لإطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية التي ستشكل ركيزة أساسية من اجل تسريع حوكمة الشان العام في وطننا.

في هذا الصدد كلف رئيس الدولة الحكومة بتجنيد كافة الامكانيات الضرورية لتكثيف الإصدار المحلي لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الالكترونية و تعميمها في اقرب الآجال الممكنة.

بخصوص إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الأخير سيسمح بتحسين انضمام المجتمع إلى التحولات التي يتعين على المرفق العمومي مواصلتها. و عليه طلب رئيس الدولة التعجيل بدخول هذا المرصد  في الخدمة.

واصل مجلس الوزراء مداولاته بالمصادقة بعد الدراسة  على مشروع مرسوم رئاسي قدمه وزير الطاقة يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 لعقد استكشاف و استغلال المحروقات بحقل زمول الخبر (كتلة 403.د.)

يتضمن هذا الملحق الذي وقعته سوناطراك مع الشركة الايطالية "ايني ألجيريا" تمديد لخمس سنوات اعتبارا من 8 جويلية 2015 عقد استغلال الشريكين لحقل المحروقات  لرهود مسعود شرق.

واصل مجلس الوزراء مداولاته بالدراسة و المصادقة على مرسوم رئاسي قدمه وزير المالية يسمح بمساهمة الجزائر في التجديد العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية  الفلاحية.

قرر مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سنة 2014 مباشرة  التجديد العاشر لموارد هذا الصندوق في حدود 44ر1 مليار دولار و تقدر حصة الجزائر  فيها ب10 ملايين دولار سيتم تسديدها على ثلاث دفعات سنوية.

للتذكير يغطي برنامج تعاون الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الجزائر  أساسا تحسين أنظمة إنتاج الحبوب أمام التغيرات المناخية.         

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا مشتركا لوزيري الأشغال  العمومية و النقل حول الميناء الجديد لمنطقة الوسط.

أفضت الدراسات التقنية لتحديد موقع لانجاز ميناء جديد في المياه العميقة  إلى اختيار موقع "الحمدانية" شرق مدينة شرشال لانجاز ميناء بعمق 20 مترا. 

سيتم انجاز هذا الميناء من أجل التجارة الوطنية البحرية و ليكون أيضا "محورا"  للمبادلات على المستوى الإقليمي. و عليه سيتوفر على 23 رصيفا بطاقة معالجة سنوية لــ 5ر6 مليون من الحاويات و 7ر25 مليون طن من البضائع العامة.

كما سيكون ميناء "الحمدانية" قطبا للتنمية الصناعية مرتبطا بشبكات السكك الحديدية و الطرقات السريعة و يتوفر على موقعين يمتدان على مساحة 2000 هكتار لاستقبال المشاريع الصناعية.

و حسب العرض الذي قدم لمجلس الوزراء سيتم انجاز مشروع الميناء الجديد على مرحلتين تمتدان على عشر سنوات تقريبا بتكلفة تقدر ب 3ر3 مليار دولار.

عقب النقاش وافق مجلس الوزراء على انجاز الميناء الجديد في المياه العميقة بموقع "الحمدانية".

و بهذه المناسبة كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ هذا المشروع في إطار الشراكة وفق القاعدة 51/49 بالمائة بين المؤسسات العمومية و الخاصة و شريك أجنبي معروف قادر على المساهمة في تمويل هذا الانجاز و تسييره مستقبلا و إدراج هذا الميناء الجديد في مجالات النقل البحري الدولي حتى يتمكن من جلب حركة تجارية هامة.

كما كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل على تخفيض آجال تسليم هذا المشروع و إشراك في انجازه مؤسسات أجنبية تتمتع بخبرة أكيدة بالتعاون مع المؤسسات المحلية.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا قدمته وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حول كيفيات نشر "الجيل الرابع للهاتف النقال".

و تمت الإشارة في هذا العرض إلى أن ملف المناقصة لمنح رخصة استغلال الجيل الرابع للهاتف النقال جاهز و سيتم نشره قريبا.

وستكون هذه المناقصة مفتوحة لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة المعتمدين حاليا والذين يتوفرون على منشآت عبر التراب الوطني.

و يتوجب على المتعامل او المتعاملين الذين سيتم قبولهم بعد دراسة العروض العمل على نشر خدمة الجيل الرابع تدريجيا عبر الوطن بهدف تغطية مجموع التراب الوطني في اجل اقصاه اربع سنوات.

اما بخصوص تكلفة رخصة الجيل الرابع فتتكون من جزء ثابت و اخر متغير بنسبة 1 بالمئة من رقم الاعمال الناتج عن تسويق الرخصة. كما يتعين على المستفيد من رخصة الجيل الرابع دفع اتاوة سنوية على استئجار الموجات.

كما أذن مجلس الوزراء للهيآت المختصة باطلاق المناقصة المتعلقة بمنح رخصة استغلال الجيل الرابع للهاتف النقال.

و استمع مجلس الوزراء الى عرض لوزير النقل حول مشروع صفقة بالتراضي لانجاز النظام الكامل لتوسيع ميترو الجزائر العاصمة.

و يشارك في هذه الصفقة التي تم ابرامها بترخيص من مجلس الوزراء مؤسسات جزائرية و فرنسية تم انتقاؤها عقب استشارة مصغرة . و تتضمن هذه الصفقة انجاز النظام الكامل لتوسيع ميترو الجزائر العاصمة على مسافة 6ر3 كلم بين حي البدر و عين النعجة بقيمة اجمالية تقدر ب 263ر12 مليار دج.

و في الختام وافق مجلس الوزراء بعد الدراسة على قرارات فردية تتضمن تعيين و انهاء مهام مسؤولين سامين  في الدولة.

وبعد دراسة جدول أعمال هذا المجلس المجتمع في نهاية السنة اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة ليعبر عن أطيب تمانيه  بالصحة و الرفاه لكل مواطن و مواطنة و أن تكون سنة 2016 سنة تتميز بمزيد من التقدم على طريق التنمية الوطنية في  ظل الحفاظ على استقرار البلاد. كما أشار رئيس الجمهورية انه بعون لله تعالى ستعرف السنة الجديدة أجندة جد مكثفة في مجالات عديدة.

و عليه على الصعيد السياسي سيشكل مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد . وستكون هذه المراجعة متبوعة بإعداد و مناقشة عدة مشاريع قوانين من اجل تعزيز دولة القانون و بصفة خاصة حماية الحقوق و الحريات وضبط التعددية الديمقراطية.

و على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي   ستواجه الجزائر تحديات كبيرة من بينها مواصلة سياستها الخاصة بالإصلاحات و التنمية الواجب تفعيلها و كذا سياسة التضامن

الوطني و العدالة الاجتماعية في ظل الشفافية و المساواة و بشكل خاص تسيير أثار  تراجع أسعار النفط   يضيف رئيس الجمهورية.

و أكد رئيس الدولة أن شعبنا بحكم قناعته بان الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات سيتجند لتثمين و تحويل هذه التحديات إلى نجاحات وطنية .

و بنفس المناسبة دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للراي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها او ستتم مباشرتها  و التي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي  الدولة عن المؤساست الاستراتيجية  وكذا طمأنة الرأي العام أن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية. 

و في ذات الصدد و بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين  كلف رئيس الجمهورية  الحكومة بإطلاق القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني و اخذ التدابير اللازمة  للتخفيف من انعكاسات زيادة أسعار الوقود على النقل و النشاط الفلاحي و الصيدي.