تم هذا الاحد بمقر مجلس الامة تنصيب الاعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، ضمن الثلث الرئاسي لمدة ستة سنوات، الى جانب الاعضاء الـ 48 الاخرين الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا التي جرت في 29 ديسمبر 2015 .
ويتعلق الامر بكل من السيدة قصري رفيقة والعسكري محمد الطيب وحمود مويسة مدني محمد ، ملاح محمد الصالح ، رمضان عمر ، غومة ابراهيم ، زبيري الطاهر ، فرحات احميدة الطيب ، شلوفي مصطفى ، مالكي عبد القادر ، شاشوة لويزة ، قراب الزهرة ، الطيب خيرة ، بن بولعيد عبد الحق ، عاشور رشيد ، بن زاغو بن علي وبن قرطبي نور الدين.
وتم تنصيب الاعضاء الجدد لمجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عضو المجلس صالح قوجيل، بصفته الاكبر سنا، واسند في ختامها منصب رئيس المجلس لسيد عبد القادر بن صالح.
وعقب تجديد الثقة في شخصه قال السيد بن صالح في كلمة له بأنه"سيحترم كافة الآراء في حدود ما يتماشى مع الصالح العام ويساير أهداف المؤسسة ويخدم البلاد ويرتقي بالمؤسسة البرلمانية إلى مستوى الطموح الذي يتقاسمه أعضاء المجلس".
وأضاف يقول"أمام هذه الثقة، يحتم علي الواجب أن ألتزم أمامكم ببذل الجهد المطلوب للارتقاء بها إلى المستوى المأمول" متعهدا بأن يعمل في إطار أداء مهامه، على"تحقيق الإنصاف في التعامل مع كافة أعضاء الهيئة وكافة الأطياف السياسية على حد سواء".
وكانت انتخابات التجديد النصفي لاعضاء المجلس التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي قد أفرزت حصول حزب جبهة التحرير الوطني على المرتبة الأولى ب23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا، في حين تحصل الأحرارعلى أربعة (4) مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) وحزب الفجر الجديد بمقعد واحد (1).
للاشارة فان حزب جبهة التحرير الوطني قد انتزع الاغلبية من التجمع الوطني الديموقراطي بعد ان التحق به ثلاث أعضاء مستقلين وعضو من حزب الفجر الجديد.
يذكر أن مجلس الأمة، قد تم إنشاؤه بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 1996 ويتشكل من 144 عضوا، 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) ، في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.
إعادة انتخاب بن صالح على رأس مجلس الأمة خلال تنصيب الأعضاء الجدد
تم هذا الأحد تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عضو المجلس صالح قوجيل. وقد تمت المناداة على الأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في التجديد النصف لأعضاء المجلس وكذا الأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي.
وتم إعادة إنتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة بعد أن صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تقرير لجنة إثبات العضوية.
وأكد عبد القادر بن صالح في كلمة له عقب إعادة تجديد الثقة فيه على رأس مجلس الأمة "حرصه" على العمل على"تيسير الأداء ضمن المجلس بالشفافية المطلوبة وبالنجاعة المأمولة وبما يتماشى والقواعد والمبادئ المكرسة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة".
وحث رئيس المجلس بالمناسبة أعضاء الغرفة العليا على "دعم النسق القانوني الرامي الى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون وتمتين دعائم الدولة الحديثة المحافظة على ثوابتها الوطنية والمتفتحة على العالم".
وأضاف مخاطبا أعضاء المجلس:"أنتم مطالبون، دون الانسلاخ عن ألوانكم السياسية، بمراعاة مصلحة الهيئة والاخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد"، مذكرا بأن "حجم أدائنا التشريعي سيزداد مستقبلا وصلاحياتنا التشريعية سوف تتوسع وفقا للاحكام الجديدة التي سيأتي بها الدستور الجديد".
وفي هذا الشأن، أكد رئيس المجلس بأن أعضاء هذه الهيئة "مطالبون بمراعاة انشغالات المواطن والتجاوب معها وكذا مراعاة الوضعية الخاصة بالبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية الضاغطة من خلال اقتراح صيغ حلول للمشاكل المطروحة لتجنيب البلاد تبعات صدماتها الموجعة".
وبخصوص الدور المنوط بهذه الهيئة أكد بن صالح أن مجلس الأمة يعتبر"فضاءً واسعا للحكمة والنقاش الهادئ والممارسة السياسية والديمقراطية".
بن صالح :مشروع مراجعة الدستور يأتي "تتويجا لمسار طويل من المشاورات"
من جهة أخرى أكد بن صالح أن مشروع مراجعة الدستور يأتي"تتويجا" لمسار"طويل" من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء.
وقال بن صالح:"الأمر الذي يجب أن نذكر بعضنا البعض به هو أن مشروع المراجعة الدستورية وبالصيغة التي ستعرض علينا، يأتي في الواقع تتويجا لمسار طويل من المشاورات مع الفاعلين السياسيين والخبراء بمبادرة وإشراف رئيس الجمهورية".
وأضاف أن هذا المشروع "وهو يحمل في طياته مميزات التغيير المرحلي والإرادة المعبر عنها من قبل الأغلبية في الوصول بالجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى أحسن ما تسعى الدول الأخرى إلى بلوغه عبر تحقيق مساحات اوسع في ميدان الحريات الفردية والجماعية".
وتابع رئيس مجلس الأمة أن الدستور الجديد يأتي في سياق "مستجدات هامة" تعرفها البلاد، متضمنا "مؤشرات تنبئ بتقديم قوانين عديدة تترجم مضمونه وتستكمل مسلسل قوانين الإصلاحات السياسية التي اعتمدها رئيس الجمهورية وتلك التي تترجم مضمون برنامجه الانتخابي, مضافا لها القوانين العادية التي يستوجبها التسيير العادي لعمل الحكومة والتي ستبرمج بدورها للدورات القادمة، بل للسنوات القادمة".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية
