أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، في ختام مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الاثنين، المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور.
كما سمحت اشغال اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي تم عرضه يوم الثلاثاء الماضي والموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية يوم 28 ديسمبر 2015 .
وخلال أشغال مجلس الوزراء، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالتحضير والمصادقة على القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري القادم وتوفير"الشروط اللازمة"لتنصيب الهيئات المستحدثة.
وقال الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد:"فور المصادقة على المشروع وتلكم أمنيتي ، من طرف البرلمان صاحب السيادة، ستنطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذه"، مؤكدا
أن"في هذا المضمار سيتعين على الحكومة العمل، بسعي من البرلمان وبمساعدته على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية والمصادقة عليها وتوفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة".
كما أوضح أن أمله يكمن أيضا بأن "يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات والمتعاملون الاقتصاديون وكافة المواطنين والمواطنات من نص ومن روح دستورنا الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله ، الكثير من المحفزات لمزيد من البذل والعطاء في البناء الوطني".
واسترسل قائلا:"يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن أشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية".
وبالنسبة للرئيس بوتفليقة فإن"الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر".
وأوضح رئيس الدولة أن مراجعة الدستور تستجيب ل"التحديات الراهنة ، كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجدرا في تاريخها و قيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية و بفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية."
وقد كرس المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور-- الذي قدم محاوره الكبرى يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية ، أحمد أويحي، وبعد ثلاث جولات من المشاورات انطلقت سنة 2011، تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة، إلى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.
وفي هذا الإطار ترفع المشروع التمهيدي الأمازيغية إلى مكانة لغة رسمية ، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية لها تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، وبمساهمة خبراء في هذا المجال.
ويعزز نص المشروع أيضا التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات ، كما يأكد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط.
وبخصوص تعزيز دولة القانون, تنص الوثيقة الجديدة على إثراء الحقوق والحريات الفردية ودعم استقلالية القضاء ، حيث تمنع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
وفي ما يتعلق بشأن تأطير التحول الاقتصادي, تقترح الوثيقة حماية الملكية العامة وكذا بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالاعتماد على كل الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية