تراجعت فاتورة واردات مواد البناء في 2015 إلى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014 حسبما علمته وأج لدى الجمارك.
غير أنه سجل إرتفاع في الكميات المستوردة التي بلغت 73ر12 مليون طن في 2015 مقابل 65ر10 مليون طن في 2014 أي بإرتفاع قدره 54ر19 بالمائة حسب توضيحات المركز الوطني لللإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك.
بهذا بلغت فاتورة إستيراد الإسمنت (نوع بورتلاند و الألوميني و المائي وغير المفتت) 81ر473 مليون دولار(6ر6 مليون طن) مقابل 8ر537 مليون دولار(6 مليون طن) منخفضة بما يقارب 12 بالمائة من حيث القيمة و بإرتفاع قدره 55ر9 بالمائة من حيث الحجم.
فيما يخص واردات الخشب بلغت الفاتورة 82ر639 مليون دولار (08ر3 مليون طن) مقابل 65ر846 مليون طن (53ر1 مليون طن) أي بتراجع قدره 43ر24 بالمائة من حيث القيمة و إرتفاع ب 101 بالمائة من حيث الحجم.
من جهتها، سجلت فاتورة إستيراد الحديد إنخفاضا لتستقر عند 38ر1 مليار دولار مقابل 88ر1 مليار دولار في 2014 (- 7ر26 بالمائة) في حين تراجعت الكميات المستوردة الى 99ر2 مليون طن مقابل 04ر3 مليون طن في 2014 (-6ر1 بالمائة).
أما واردات الخزف و الآجر و المواد المشابهة فتراجعت الى 65ر47 مليون دولار مقابل 71ر80 مليون دولار في 2014 (-41 بالمائة) في حين تراجعت الكميات المستوردة الى 48.554,51 طن من 53.025,89 طن (-43ر8 بالمائة).
يعود هذا المنحى التنازلي لفاتورة واردات مواد البناء الى بداية 2015 لإنخفاض أسعار هذه المواد في السوق العالمية وكذا تشجيع السلطات العمومية لإستعمال المواد المحلية لشجيع الإنتاج الوطني و كبح نمو الواردات.
و تم منذ اواخر 2014 منع المرقين المكلفين بانجاز مشاريع ممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة باستيراد مواد البناء المصنعة محليا و بنفس الجودة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية