أصدر المجلس الدستوري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و أعلن المجلس الدستوري في بيان له أنه و بعد المداولة أصدر المجلس الدستوري هذا الخميس 28 جانفي 2016 رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل....
ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب ذات البيان.
وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
|
ترمي الأحكام التي ينطوي عليها مشروع مراجعة الدستور الذي أصدر المجلس الدستوري اليوم, الخميس, رأيه المعلل بخصوصه إلى توفير الضمانات السياسية الكفيلة بفتح الممارسة السياسية و توسيع فضاء الحريات و تعزيز دور الدولة في بعده الاجتماعي وقدرتها على توطيد التلاحم والوحدة الوطنية.
و جاء مشروع الدستور في خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون, إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات. ويأتي مجموع هذه الأحكام ليترجم مسألة "تعزيز الحريات الديمقراطية" التي ستتجسد عبر حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية.
و يؤكد النص بشكل واضح على مبدأ التداول على السلطة من خلال العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية و إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط وهو المبدأ الذي أدرج --بمقتضى التعديل-- ضمن الثوابت الوطنية بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا.
كما يكرس المشروع أيضا تعزيز الديمقراطية من خلال تدعيم الحقوق المعترف بها للمعارضة في ظل توسيع قدرات ضمان مهام المراقبة.
تعزيز مكانة المعارضة على أكثر من صعيد
و بموجب الأحكام الجديدة , يتسنى للمعارضة البرلمانية اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة كما سيصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة.
و يفسر تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية كذلك بتحديد التشريع عن طريق الأمر بالنسبة للحالات "الإستعجالية" فقط في حالات الشغور البرلماني.
أما فيما يتعلق بالتعددية الحزبية التي تعد أيضا من أهم محاور المشروع فهي مكرسة من خلال حق جميع الأحزاب السياسية "دون تمييز" في التعبير و تنظيم الإجتماعات.
كما تستفيد المعارضة في ذات الإطار من حق المرور عبر وسائل الإعلام وفقا لتمثليها على المستوى الوطني و من تمويل عمومي حسب تمثيلها في البرلمان.
الدولة تضطلع بدورها الإجتماعي
و على صعيد آخر, حظي نظام الإنتخابات بدوره بضمانات جديدة تهدف إلى ضمان مصداقية هذه الاستحقاقات.فقد استدعت "الضرورة الدستورية لتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة" إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات "تسهر على ضمان شفافية المسار الإنتخابي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
كما يتضمن النص بابا يتعلق بدسترة ثوابت الهوية من أجل رفع اللغة الأمازيغية إلى مستوى لغة وطنية و رسمية.
أما على الصعيد الإجتماعي, فتؤكد الوثيقة على واجب الدولة في الحفاظ على التماسك الإجتماعي من خلال تعزيز دورها و قدراتها في الحفاظ على الطبقات الإجتماعية من الفوارق التي قد تهدد وحدتها.
|
