البنك الدولي يقرر تقديم منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

أعلن البنك الدولي هذا الجمعة عن قراره تقديم منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
وجاء في بيان للبنك الدولي أن "أداء السلطة الفلسطينية كان جيدا في عام 2015 مع تحقيق زيادة بنسبة 9 بالمائة غير أن وضعها المالي مازال صعبا".  
وأضاف أن "الانتعاش الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بطئ أيضا نتيجة لاستمرار القيود وتراجع مساعدات المانحين بنسبة 60 بالمائة".  
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فقد تفاقم ضعف الانتعاش بسبب الضبابية السياسية الشديدة وغياب التقدم في محادثات السلام والعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالنيابة عن السلطة الفلسطينية.  
ونقل البيان عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاوستين يورجنسن قوله، أن "المساعدات التي تم الموافقة على تقديمها للسلطة الفلسطينية لها أهمية قصوى للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة".  
وأضاف أن المنحة "ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية على السلطة الفلسطينيةومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح, وبث قدر من الأمل وسط التشاؤم المتزايد بين الفلسطينيين بمن فيهم مجتمع الأعمال".  
وأكد أن "الوضع في غزة مازال شديد الصعوبة وأن عملية إعادة الإعمار تسير ببطء"ـ مشيرا إلى أنه"لم يتم صرف سوى 35 بالمائة من التعهدات التي أعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة - حتى سبتمبر 2015-، وتم تغطية 6 بالمائة فقط من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات نتيجة حرب صيف عام 2014".