أكد رئيس برلمان عموم إفريقيا السيد نكودو دانغ اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر والهيئة التي يرأسها تشاطران "نفس الموقف" إزاء مسألة الصحراء الغربية والمتمثل في الحق في تقرير المصير من خلال تطبيق القانون الدولي.
وفي تصريح صحفي عقب محادثاته مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة أوضح السيد دانغ أن "برلمان عموم إفريقيا والجزائر يشاطران نفس الموقف إزاء ملف الصحراء الغربية" مضيفا "نريد أن يتم تطبيق القانون الدولي بغية تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".
وأشار السيد دانغ إلى أن برلمان عموم إفريقيا "يدعم" اللوائح الأممية, مؤكدا أهمية فسح المجال اليوم "للشرعية الدولية".
من جهة أخرى أوضح المسؤول الإفريقي أنه تطرق مع السيد ولد خليفة إلى مواضيع الأمن والتنمية والسلم في إفريقيا وكذا مراجعة الدستور الجزائري التي "أتت بالجديد في مجال الحريات الفردية والجماعية".
وإذ ذكر بأنه تم إعلان 2016 سنة حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة اعتبر السيد دانغ أن الجزائر تقدمت كثيرا في هذا المجال في إشارة إلى عدد النساء البرلمانيات.
وقال في هذا الصدد "إنها أول مرة أرى فيها مثل هذه النسبة المرتفعة من تمثيل النساء في البرلمان (146 مرأة من أصل 462 نائب) سيما وأننا نعلم أن معظم البرلمانات العربية لها نسب تمثيل ضئيلة".
وتطرق رئيس برلمان عموم إفريقيا إلى ملف المهاجرين الأفارقة الشباب مشيرا إلى أنه اقترح على الجزائر احتضان ندوة حول الشباب الإفريقي.
وأوضح أن "هذه الندوة من شأنها إيجاد حلول للشباب لاسيما من خلال تنمية الدول الإفريقية والتصنيع و استحداث مناصب الشغل".
البرلمان الافريقي بإمكانه ان يلعب دورا في وضع قانون قاري لمكافحة الإرهاب
وأكد نكودو دانغ ان بإمكان البرلمان الإفريقي ان يلعب دورا في تضافر جهود البلدان الإفريقية لمواجهة مختلف المشاكل التي تواجهها القارة سيما فيما يخص مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة وكذا التغيرات المناخية.
وأوضح دانغ في ندوة صحفية ان "البرلمان الإفريقي بإمكانه المساهمة في جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية المشاكل التي تواجهها القارة الإفريقية".
ودعا في هذا الخصوص إلى ضرورة تضافر الجهود سيما من اجل مكافحة الإرهاب والهجرة اللذان "يعتبران مشكلين عويصين تواجههما عديد البلدان الإفريقية".
لكن -يضيف دانغ-وحتى يلعب دوره حقيقة يجب على البرلمان الإفريقي ان ينتقل من صفته هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية "مما يتطلب" -حسب رأيه-التصديق على بروتوكول مالابو من اجل الحصول على هذه الصفة".
كما أشار إلى ان الهدف الأساسي من زيارته إلى الجزائر يتمثل في "الترويج" للمؤسسة التي يترأسها و "الاستفادة من دعم الجزائر التي لها وزن كبير على المستوى القاري".
وذكر ادانغ في ذات السياق بان 10 بلدان قد صدقت على هذا البروتوكول من بينها الجزائر إلا انه لا زال هناك 18 بلدا لبلوغ النصاب وهو 28 توقيعا ضروريا حتى تصبح هذه المؤسسة هيئة تشريعية.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية/وأج