تم هذا السبت بالجزائر العاصمة تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام وهو هيئة استشارية جديدة مهمتها الأساسية تطوير الإدارة والقضاء على البيروقراطية.
وأشرف على عملية تنصيب هذا المرصد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة و رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس بالإضافة إلى إطارات من مختلف القطاعات وممثلين عن المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة أكد بدوي أن"تفعيل" المرصد الوطني للمرفق العام يندرج ضمن مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للإصلاح الذي أفصح عن خطوطه العريضة سنة 2011، مضيفا أن هذا المرصد سيسمح لوزارة الداخلية والقطاعات الممثلة فيه"من وضع سياسات عمومية وتقويم أخرى لأجل ضمان وعصرنة خدمات المرفق العام والسماح لها بتدارك التأخر المسجل في بعض القطاعات والارتقاء بتطلعات المواطن ومقتضيات التطور التكنولوجي والتمدن والحداثة".
ووعد بدوي بعدم ادخار أي جهد من اجل مساعدة المرصد للعمل في "بيئة سوية" لأنه --مثلما قال--"الحكومة تنتظر الكثير من هذه الألية الجديدة وتتطلع لترى ثمار أعمالها في الميدان قريبا".
يذكر أن المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر الفارط ، نشر في الجريدة الرسيمة رقم 02 الصادرة في يناير 2016.
ويعد هذا المرصد حسب المرسوم هيئة استشارية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية ويتولى مهام ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرها مع اقتراح القواعد والتدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المرفق العام وسيره، بهدف تكيفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي المرفق العام.
ويتكون هذا المرصد من 5 شخصيات من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا بمؤسسات الدولة ويختاورن لخبرتهم، ومن ممثلي وزارات المالية الصناعة والمناجم وكذا الطاقة التجارة والسكن والعمران والمدينة ، بالإضافة إلى وزارات النقل ، التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،إلى جانب وزارتي الصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويتكون أيضا من ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، بالإضافة إلى ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء و من رئيسي مجلسين شعبيين ولائيين، ورئيسي مجلسين بلديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات ذات الطابع الوطني إلى جانب ممثل عن وسائل الإعلام .
ويمكن للمرصد الاستعانة بكل شخص بحكم كفاءته،ويعين أعضاءه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية ، بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون اليها.
ويكلف المرصد كذلك بدراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام ويعمل على إعداد كل الدراسات والأراء والمؤشرات والاحصائيات والمعلومات التي من شأنها ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية خدمات المرفق العام.
ومن المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يقدم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من اجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وبهدف مكافحة النقائص والاختلالات التي يواجهها المواطن عند قضاء حاجياته من المرفق العام والإدارات العمومية،يعمل المرصد على دفع وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسينات خدمات المرفق العمومي ويساهم أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها.
وفي إطار مواصلة عصرنة المرافق العمومية يتولى المرصد دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في قيام الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاص بعصرنة المرفق العام ويقترح أيضا تحفيزات لتطوير الإدارة الالكترونية وتعميمها وكذا وضع أنظمة وإجراءات فعالة للاتصال قصد ضمان إعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام وتحسين حصول المستعملين على المعلومة وجمع أرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.
وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية
وفي نفس السياق كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم بالجزائر العاصمة أن مصالحه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية.
وأوضح بدوي ان إعداد هذا القانون "يندرج في إطار تجسيد التعديلات الدستورية الاخيرة"، مضيفا أن هذا النص الجديد "جاهز بنسبة 90 بالمائة وسيعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة لدراسته ومناقشته".
وبخصوص عودة وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى الجزائر وإستقباله من قبل والي وهران، إكتفى بدوي بالقول "أنا لست قاضيا والأشخاص الذين شغلوا مسؤوليات في السابق نحترمهم ونقدرهم".
وفي رده على سؤال حول إذا ما كانت وزارته منحت ترخيصا للمعارضة لعقد مؤتمرها أكد الوزير أنه تم منحها الترخيص "ولامشكلة لنا في كل ما يتم في إطار القوانين."
مصالح الأمن ستتصدى لكل محاولات المساس بأمن و إستقرار البلاد
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم بالجزائر العاصمة أن مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ستتصدى لكل محاولات المساس بأمن وإستقرار البلاد.
وفي ندوة صحفية نشطها عقب التنصيب الرسمي للمرصد الوطني للمرفق العام قال بدوي"الجزائر تعيش مرحلة استثنائية أمنيا"، مضيفا أن المحاولات التي تهدف الى المساس باستقرارها وامنها"ستجد أمامها حماة الوطن من مصالح الامن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي".
بهذه المناسبة دعا الوزير المجتمع الجزائري إلى الإلتفاف حول مؤساسته الدستورية والأمنية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي من أجل دعم الإستقرار الذي تعيشه الجزائر.
وتابع قائلا"المحافظة على الامن هو أولوية الاوليات بالنسبة لنا كجزائريين"، مذكرا بالمأساة التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات من القرن الماضي"والتي لم يعرفها غيرنا"، مضيفا أنه"بفضل التحام الشعب وترسيخ وتجسيد القيم الوطنية والسلم والمصالحة الوطنية والتكاتف والتكافل وصلنا الى بر الامان وإلى السلم الذي نعيشه اليوم".
وإستغل الوزير إحتفال الجزائر بالذكرى ال54 لعيد النصر ليذكر أن إلتحام الشعب الجزائري بجيش التحرير الوطني هو الذي اوصل الجزائر إلى الإستقلال.
وطمأن الوزير الشعب الجزائري أن الحكومة "عازمة"على الدفاع عن أمن المواطن واستقراره وسلامته.
المرصد الوطني للمرفق العام سيؤسس لعلاقة جديدة بين المواطن والادارة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم بالجزائر العاصمة أن المرصد الوطني للمرفق العام سيؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين المواطن والادارة.
وفي كلمة له خلال التنصيب الرسمي لهذا المرصد قال بدوي أن هذه الهيئة"عبارة عن حلقة من حلقات اصلاح هياكل الدولة التي انطلقت منذ سنة 1999بقرارات واجراءات اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا ان هذا المرصد "سيؤسس لعلاقة جديدة ما بين المواطن والادارة".
وبعد ان أشار الى أن قصور إصلاح الخدمات العمومية"يعود لصعوبات تواجهها القطاعات في العمل فيما بينها وتنسيق مخططات اعمالها"، أوضح أن هذا المرصد"ليس هيئة بيروقراطية ولاتعتمد على التعقيد الاداري", مشددا على أهمية التنسيق بين المرصد وكل قطاعات النشاط المعنية "في مباشرته لأعماله بحيث يكون التنسيق في قلب منهجه وفي مقدمة إهتمامته وصميم وجوده".
وأضاف ان اهمية هذه الهيئة الاستشارية "تكمن في تعزيز الانخراط ودعم كل اصلاح والاصغاء لكل مستجد ومراقبة الاختلالات التي تحول دون تقديم خدمة عمومية وتكثيفها مع مختلف الدوائر الوزارية".
وأبرز ان هذه الهيئة "سترصد كل مواضع النقص وستبحث أفضل السبل وانجعها لتجاوزها"، كما انها ستكون "عينا ترصد كل التطورات العالمية في مجال تحديث وعصرنة المرفق العام والتي ستسمح لنا من تكييف طرق عملنا وجعلها تواكب أخر المستجدات خدمة للوطن والمواطن".
وتابع قائلا "كما سيكون هذا المرصد الذي يحظى بحرص ورعاية من قبل رئيس الجمهورية، جهازا يقظا ومنبها يضطلع بدور هام في مجال البحث للقضاء على البيروقراطية السلبية التي تمس بمبادئ ومصداقية الخدمة العمومية في مختلف المرافق العمومية".
واعلن في نفس السياق أنه سيتم اعداد بوابة الكترونية خاصة بخدمات المرفق العام من اجل -- مثلما قال--"وضع المرصد على مساره الصحيح" .
وشدد الوزير أن رقمنة أنماط التسيير ومنظومة التكفل بالإحتياجات الوطنية في مجال الخدمات العمومية وإحتياجات المؤسسات والهيئات العمومية"أصبحت تقتضي إدارة إلكترونية من شأنها إزالة أسباب الجمود وتجاوز الإختلالات المسجلة".
من جهة أخرى، كشف بدوي أنه سيتم خلال السنة الجارية إستخراج رخصة السياقة والبطاقة الرمادية البيوميتريين في إطار مواصلة عصرنة الإدارة من خلال إستعمال التكنولوجيات الحديثة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج