أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالتقييس الذي عرضه على المجلس الشعبي الوطني سيساهم في حماية الاقتصاد والمنتوج الوطنيين وتحسين تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وأوضح بوشوارب خلال عرضه لمشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 04-04 المتعلق بالتقييس أن حماية المنتوج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمركية لم تعد كافية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الجزائر مع الإتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر.
واعتبر الوزير أن أفضل وسيلة لحماية هذا المنتوج هي معايير الجودة التي تعد حواجز غير جمركية تضمن الديمومة للمنتجات الوطنية على "أسس متينة" و هو ما يضفي حماية إضافية للاقتصاد الوطني.
ويرى أيضا أن النص الجديد الذي سيعزز-حسبه- حماية المستهلك و البيئة سيسهل ولوج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية و يضمن اندماج الجزائر في الفضاءات الاقتصادية الجهوية و الدولية من خلال تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية.
وقال في هذا الخصوص "إننا ننتظر من التعديلات المدرجة في مشروع القانون حماية اكبر للاقتصاد الوطني بالاعتماد على القواعد المنتهجة دوليا من خلال تقييم المطابقة أي الإشهاد بالمطابقة والتقييس والاعتماد وهو ما من شأنه فرض النظام في ضوابط الإنتاج و الاستيراد و تعزيز القدرات التجارية و التنافسية الاقتصادية".
وفي تعليقه على حذف المادة 22 من قانون 2004 التي كانت تخول حصريا للمعهد الجزائري للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم أوضح بوشوارب أن هذا القرار جاء لتخفيف العبئ على هذا المعهد ليركز جهوده على مهمته الأساسية المتعلقة بتحديد المواصفات و اللوائح الفنية الوطنية.
وأضاف أن حذف هذه المادة سيسمح بخلق شبكة من المخابر والهيئات المعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" ستتكفل بهذه المهمة من اجل تغطية الطلب العالي على إشهاد السلع والخدمات.
وفي ذات السياق أكد بوشوارب أن كل النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون جاهزة و سيتم إصدارها مباشرة بعد المصادقة عليه و نشره في الجريدة الرسمية.
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون ركز نواب المجلس الشعبي الوطني على حذف المادة 22 من قانون 2004 حيث ابدوا تساؤلات حول طبيعة الهيئات المستقبلية التي ستتكفل بالإشهاد الإجباري و كيفية التنسيق بينها.
كما تساءلوا عن كيفية تطبيق القانون الجديد في حين لم يتم بعد تطبيق المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون 2004 التي لم يروا لها أثرا على أرض الواقع حسب رأيهم.
ويرى نواب آخرون أن مشروع القانون جاء بتعديلات سطحية لا ترقى إلى أهمية التقييس ودوره في حماية المستهلك والبيئة ورفع القيمة المضافة للمنتجات.
المصدر : الإذاعة الجزائرية -وأج