أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن الدولة لن تتخلى عن توجهها المتعلق بإتمام المشاريع ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وأوضح السيد بدوي في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أن "الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, لن تتخلى أبدا عن التوجه المتعلق بالتكفل بتحسين الإطار المعيشي للمواطن".
وتابع الوزير قائلا : "لما نتكلم عن تحسين الظروف المعيشية للمواطن نعني بذلك المشاريع المتصلة بقطاعات عدة منها على سبيل المثال التربية الوطنية, التعليم العالي, التكوين والتعليم المهنيين, الصحة, السكن وغيرها".
وبعد أن ذكر بأن نتائج هذه المشاريع "تتجلى يوميا في الميدان", أشار السيد بدوي إلى "آلاف السكنات التي يتم توزيعها على المواطن في مختلف الولايات".
وفي رده على سؤال بشأن امكانية تأجيل التنظيم الاداري الخاص بمنطقة الهضاب العليا لأسباب مالية, جدد السيد بدوي التأكيد على أن الوزارة "تعمل على تحضير الملف الخاص بهذه المسألة", مشيرا الى أنه "بعد الانتهاء منه, سيتم تقديمه الى الحكومة ومجلس الوزراء للفصل فيه".
وذكر السيد بدوي بخصوص إنشغال التنظيم الاداري بأن "سنة 2015 خصصت لمنطقة الجنوب وسنة 2016 ستكون للهضاب العليا في حين سيتم خلال سنة 2017 التكفل بمنطقة الشمال".
وعن سؤال حول ترديد بعض الأطراف بأن الدولة شرعت ترسانة من القوانين للتضييق على الحريات, أكد السيد بدوي أن التعديل الدستوري الجديد "كرس هذه الحريات ورسخها أكثر من ذي قبل", معتبرا ذلك "ردا على كل محاولات المساس بهذه المكاسب المكرسة للديمقراطية ورقي المجتمع الجزائري".
45 ألف ملف لتأسيس جمعيات وطنية أودع لدى وزارة الداخلية خلال سنة 2016
من جهة أخرى، أكد نور الدين بدوي، بأن عدد الملفات الخاصة بتأسيس جمعيات وطنية، المودعة على مستوى الوزارة قد بلغ خلال سنة 2016 قرابة 45 ألف.
وأوضح السيد بدوي أن قطاعه "سجل أكثر من 1.269 جمعية وطنية تنشط في مجالات مختلفة، إجتماعية، علمية، إنسانية ومهنية"، مشيرا الى أن "عدد الجمعيات المحلية بلغ أكثر من 109 ألف جمعية".
وبخصوص سؤال لأحد النواب حول طلب انشاء منظمة وطنية لقدامى الدرك الوطني، أكد الوزير أن دراسة القانون الأساسي لهذه الجمعية "أظهر تناقضا مع أحكام قانون الجمعيات، كما تناول مهاما وأهدافا متكفل بها من طرف جمعية أخرى"، مما أدى --كما قال-- الى "رفض اعتمادها".
من جهة أخرى، ذكر الوزير ان السلطات العمومية تعمل على "تعزيز مبادئ مجتمع ديمقراطي يقوم على احترام الحريات الفردية والجماعية واشراك المواطنين في تسيير الشؤون العامة، الامر الذي تجسد بفضل التعديل الدستور الجديد".