يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في مناقشة مشروع مراجعة قانون الاستثنمار الذي يهدف الى تشجيع المنتوج الوطني و تحسين مناخ الاعمال و منح تحفيزات جديدة لدفع الاستثمار بالجزائر كما يهدف الى جلب الاستثمارات الخارجية.
و قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمان عيّة للقناة الاولى ان فتح مجال الاستثمار للخواص الاجانب سيكون له عائدات ايجابية على الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال دعم سياسة تنويع الاقتصاد و رفع قدرات الانتاج الوطني كما سيساهم في جلب التكنولوجيا.
و يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين أشغاله في جلسة علنية مخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستثمار حيث أوضح بيان للمجلس الأحد أنه بعد تقديم مشروع القانون من طرف ممثل الحكومة والاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة والتخطيط, ستنطلق المناقشة العامة التي ستتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء 14 جوان.
و ينص مشروع مراجعة قانون الاستثمار على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط.
ويشير هذا القانون المعدل لأحكام التعليمة الصادرة في أوت 2001 المتعلقة بترقية الاستثمار إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يكون مبنيا بطريقة "تعدل" الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد وهذا بتبسيطه و التسريع من الإجراءات (المواد 5 و 19).
و ينص مشروع القانون على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع " الأكثر امتيازا" في حال وجود امتيازات من نفس النوع.
و يقترح النص أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن إلا في حال كان النشاط ذو فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا.
و يوضح النص في عرض الأسباب أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة تدمج مع التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون امتيازات إضافية إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية ذات الأهمية والتي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار.
وفي هذا السياق يراجع هذا المشروع تعليمة الامتيازات و التحفيزات في ثلاثة مستويات.
ويتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (إعفاءات ضريبية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) و امتيازات إضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة) و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة يقترح النص أن يكون ذلك بشكل "آلي" دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار.
وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج.
كما ألغى النص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الإداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات.
لكن بالمقابل على المستثمر احترام أجال انجاز مشروعه الذي يجب أن يسجل في وثيقة التسجيل.
وينص القانون الجديد على إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للأجانب استيراد ذات العتاد في إطار نظام القبول المؤقت.
ويجب أن يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم إدخاله في إطار الإيجار الدولي.
من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من رأسمال الشركات الأجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية و التنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.
ويخضع حاليا حق تحويل مداخيل (رأس المال و الأرباح...) المستثمرين الأجانب إلى شرط وحيد وهو المساهمة بدينار واحد لشركة ذات مسؤولية محدودة واقل من 5.000 أورو (ما يقابله بالدينار) لشركة ذات أسهم.
ويؤكد النص بأن أي نزاع قد ينشأ بين مستثمر أجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر أو إجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة إقليميا إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو دولية أو وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء إلى تحكيم خاص.
نزع حق الشفعة وقاعدة 51 /49 من مشروع قانون الاستثمار
وتم حذف حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من مشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية.
ويوضح عرض الأسباب لمشروع القانون بان حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
لهذا تم اقتراح "الاكتفاء-بالنسبة لخفض قيمة المعاملات نقدا- بحق الشفعة المؤسس في إطار قانون الإجراءات الجبائية مع التحفظ على توسيعه إلى الأسهم أو الحصص الاجتماعية" حسب معدي نص القانون الذين يشيرون إلى انه تم إدراج إجراء في هذا الخصوص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
وأشاروا كذلك إلى أن حق الشفعة "لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته الـ 30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف او لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار".
ويأتي إجراء مراقبة التحويلات هذا- المستعمل في اغلب القوانين المتعلقة بالاستثمار- لتعويض قانون الشفعة الذي يبقى إجراء ذا طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام حسب توضيحات عرض الأسباب.