صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة, بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, غنية دالية.
وحسب التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات , فقد بلغت التعديلات المقترحة الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات – الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية- 96 تعديلا منها 18 تعديلا يخص المادة 73 التي تلزم الحصول على نسبة 4 بالمائة الأصوات المعبر عنها من الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح.
فيما بلغت التعديلات المقترحة الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تعدلين.
للإشارة فان جلسة التصويت شهدت مقاطعة الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء ونواب حزب جبهة العدالة و التنمية.
مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات..
يهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة, إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير.
فمن خلال الـ 225 مادة التي يتضمنها, يرمي مشروع هذا القانون العضوي إلى "تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية", عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات و ذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي.
وقد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها و إحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
وأمام ذلك, كان من الضروري مراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من خلال "إعادة النظر فيه بشكل معمق و تكييفه مع الأبعاد الديمقراطية الناجمة عن التعديل الدستوري".
وفي هذا الإطار, جاء مشروع هذا القانون العضوي ل"يحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي", خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها و كذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت.
وفضلا عن كل ذلك, جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة , لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة و الناخبين و كذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور.
كما سيتم بموجب هذه المراجعة "تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات و التشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار و الاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية".
من جهة أخرى, أدرج مشروع هذا القانون العضوي تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة و وضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب و التمثيل الحسن للناخبين.
مشروع القانون العضوي المنشئ للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ..
يتضمن مشروع القانون العضوي المنشئ للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أحكاما ترمي الى "تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية".
كما ينص المشروع على ان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الاحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم هذه الهيئة, علاوة على الرئيس, 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني.
وينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع المدني".
كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.
وتتكفل الهيئة --حسب نص المشروع-- بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
وتملك الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
وقصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها, فان مشروع القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناءا على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع, كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.
