العدالة تبطل صفقة بيع مجمع الخبر" لسيفيتال" و تحمل الخبر المصاريف القضائية

أبطلت المحكمة الادارية لبئر مراد رايس بالعاصمة ، هذا الاربعاء ، صفقة بيع مجمع الخبر لناس برود أحد فروع مجمع سفيتال.

و قررت المحكمة الادارية لبئر مراد رايس  إبطال الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود",أحد فروع مجمع سفيتال.
وقد نطق بهذا الحكم رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئرمراد رايس محمد دحمان في جلسة علنية خصصت للنظر في القضية.
وكما قررت المحكمة تحميل المدعى عليه (الخبر) المصاريف القضائية و ارجاع الوضع كما كان عليه قبل عقد الصفقة.

وكانت المحكمة الادارية قررت في جلسة يوم 15يونيو الفارط, تجميد أثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سفيتال.
وبتاريخ 22 جويلية اعلنت هيئة دفاع مجمع الخبر المكونة من قرابة 40 محاميا  انسحابها الجماعي من هذه القضية , و منحت المحكمة في جلسة 29 جوان هيئة دفاع مجمع الخبر أجلا الى غاية 4 يوليو المقبل لتأكيد انسحاب هئة دفاع مجمع الخبر من عدمه.

للاشارة كانت وزارة الإتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا الى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".   

ويذكر أن مالك مجمع سفيتال, رجل الأعمال يسعد ربراب, يملك أيضا يومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية.
وكان مجمع سيفيتال قد اشترى بموجب هذه الصفقة التي قدرت ب4 ملاييردج,أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.

محامي وزارة الاتصال :حكم ابطال صفقة الخبر لفائدة ناس برود يستند لاحكام قانون الاعلام
 
أكد محامي وزارة الاتصال الأستاذ ابراهيم بن حديد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة,أن القرار القضائي المتعلق بابطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع ناس برود الصادر عن المحكمة الادارية لبئر مرادرايس "قانوني" ويستند لاحكام قانون الاعلام.   

وقال الأستاذ بن حديد في تصريح للصحافة عقب النطق بهذا الحكم أن "حكم ابطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة ناس برود و هي احد فروع مجمع سيفيتال هو حكم قانوني كان متوقعا لأنه يستند لمواد قانون الاعلام".

وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".   
وأضاف ذات المحامي أن هذا الحكم " يترتب عنه اعادة الأمور الى مجمع الخبركما كانت عليه قبل عقد صفقة التنازل عن أسهمه لشركة ناس برود" .

وأوضح الأستاذ بن حديد انه بنطق المحكمة لهذا الحكم " تكون هذه القضية قد انتهت الا اذا كان فيه استئناف من طرف المدعي عليه في مهلة شهرين", لكن --كما قال--"الاستئاف لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم" .