أكد خبراء في مجلس أوروبا, أن التوقيفات و الإقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطية في تركيا, عقب الانقلاب العسكري الفاشل.
ونقلت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء, عن بيان لجياني بوكيتشيو رئيس "لجنة البندقية" - هيئة استشارية من الخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا مقرها بستراسبورغ أنه "يحق للقاضي كأي مواطن آخر بإجراءات عادلة (تأديبية أو جنائية) ينبغي خلالها إثبات مسؤوليته بأدلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه".
وأضاف أنه "من الأساسي وخصوصا ردا على محاولة عنيفة لإطاحة حكومة منتخبة, احترام دولة القانون".
البيت الأبيض يدعو أنقرة إلى ضبط النفس
من جهته دعا البيت الأبيض, امس الاثنين, كافة الأطراف في تركيا إلى ممارسة ضبط النفس, خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة إثر محاولة الانقلاب التي وقعت في اليومين السابقين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض, جوش إيرنست إن الولايات المتحدة أكدت مرارا للمسؤولين الأتراك حتى قبل محاولة الانقلاب ضرورة الالتزام بالقيم الديموقراطية المنصوص عليها في الدستور التركي, وكذلك احترام وحماية الحريات ونظام القانون.
وأضاف أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تقود إلى مزيد من عدم الاستقرار أو مزيد من العنف.
وأكد أن الولايات المتحدة تقدر علاقاتها مع تركيا التي تعتبر أحد أعضاء حلف شمال الأطلنطي (ناتو), وهو ما ثبت من خلال تأييد بلاده للحكومة المدنية المنتخبة في تركيا.
وأشار إيرنست إلى قلق الولايات المتحدة إزاء محاولة الانقلاب الأخيرة,موضحا أن واشنطن عرضت على الجانب التركي المساعدة في التحقيقات التي يتم إجراؤها حول ملابسات محاولة الانقلاب.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة اسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
ولقي 208 أشخاص مصرعهم نتيجة المحاولة الانقلابية الفاشلة بينما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف من العسكريين بتهمة الضلوع في الانقلاب حسب مصادر اعلامية.
كما أوقفت السلطات التركية 114 قاضيا ونائبا عاما إلى جانب 60 شخصا في رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد إضافة إلى توقيف 8777 مسؤول عن الخدمة في إطار عمليات أمنية ضد متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب.
