أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء أن انخفاض أسعار النفط المسجل على المستوى العالمي منذ سنتين لم يعرقل عجلة الإصلاحات في الجزائر التي "تقاوم" جيدا هذه الصدمة الخارجية وتواصل بثقة إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية.
وجدد سلال من ولاية سعيدة حيث يقوم بزيارة عمل أن الجزائر لا تزال مقاومة لانهيار أسعار النفط الذي استطاع أن يقلص جبايتها البترولية بأكثر من النصف قائلا "رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها".
واستدل الوزير الأول بنسب النمو -أهم مؤشر حسبه-التي لا تزال إيجابية عند 5ر3 بالمائة في 2016 و9ر3 بالمائة حسب توقعات لـ 2017.
الناتج الداخلي الخام سيبلغ 17.677 بنهاية السنة الجارية
كما يتوقع أن ينتقل الناتج الداخلي الخام من 16.700 مليار دج في 2015 إلى 17.677بنهاية السنة الجارية قبل أن يصل إلى 22.000 مليار دج في 2019.
وسيرجع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى "تعزيز الإنتاج الوطني لاسيما في المجال الصناعي" حسب السيد سلال الذي دعا الفلاحين إلى بذل المزيد من المجهودات فيما يتعلق بالتصدير.
وقال في هذا الخصوص "الجزائر بخير والأمور مستقرة. يجب بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير".
ويرى الوزير الأول أن التزايد المستمر للقروض الموجهة للاقتصاد وإنشاء المؤسسات يعد مؤشرا آخر ذو أهمية.
وحسب التقرير الأخير لبنك الجزائر فإن تراجع الموارد المالية لم يمنع نمو القروض الموجهة للاقتصاد الذي ارتفعت ب 9 بالمائة في 2015 مقارنة ب 2014 بالنسبة للمؤسسات العمومية عند 3ر3.382 مليار دج وب 15 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة (3ر3.588 مليار دج) و15 بالمائة بالنسبة للعائلات (465 مليار دج).
احتياطات الصرف "جيدة" و لن تنزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019
وفيما يتعلق باحتياطات الصرف للبلاد فهي "جيدة" و "لن تنزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019" حسب الوزير الأول.
وقال في هذا الخصوص " يعتقد البعض ان الاقتصاد الجزائري سيواجه مشاكل خلال السنوات المقبلة ولكننا درسنا الوضعية إلى غاية 2019. احتياطات الصرف لن تنخفض تحت عتبة ال 100 مليار دولار".
ويتوقع بنك الجزائر-حسب ما جاء في بيان له-أن يبلغ مستوى احتياطات الصرف 122 مليار دولار بنهاية 2016 ومستوى "مرتفع" عن 60 مليار دولار التي جاءت في توقعات البنك الدولي لسنة 2018.
واعتمد بنك الجزائر في توقعاته على كميات المحروقات المصدرة التي ارتفعت خلال السداسي الأول من 2016 لأول مرة منذ 2006.
أما فيما يتعلق بنسبة التضخم فأكد السيد سلال أنها لاتزال مستقرة ما بين 4 و5 بالمائة.
واعتبر سلال أن هذه "النتائج جاءت بفضل إجراءات ترشيد الإنفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية".
وتضاف هذه الجهود إلى تلك المبذولة في الشق الاجتماعي حسب السيد سلال الذي قال في هذا الخصوص "حرصنا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة".
ملف التقاعد يرمي الى ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين
وأكد الوزير الاول أن ملف التقاعد هو خير مثال على المسعى الرامي الى ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين والشباب.
وقال سلال إن ملف التقاعد "خير مثال على هذا المسعى حيث نعمل على ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين وكذا الشباب الذين سيلتحقون بسوق العمل في المستقبل".
وأشار الى أنه في الثمانينيات كان لدينا 7 عمال لمتقاعد واحد أما اليوم فقد تراجعت النسبة الى 3 عمال لكل متقاعد مضيفا أن الجزائر "حسنت في سنوات قليلة الظروف المعيشية والتغطية الصحية للمواطنين حتى زاد متوسط الاعمار بصفة كبيرة".
واعتبر بالمناسبة أن كل "ما نقوم به اليوم هو العودة للوضع السائد سنة 1996 وذلك بعد حوار عميق مع كل الاطراف ذات الصلة بالموضوع"، مضيفا ان هناك بعض الناس يريدون تسييس مسألة اعادة النظر في سن التقاعد.
الدولة لن تتراجع عن البرامج السكنية
وجدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، التأكيد على أن الحكومة لن تتراجع عن برامج الإسكان والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي من صحة وتعليم وتربية على الرغم من تراجع العائدات المالية، مشددا على ضرورة تطوير الاقتصاد والابتعاد عن " السياسوية " في الاقتصاد والذهاب نحو خلق الثروة حتى نتمكن من تسيير الملفات الاجتماعية بكل راحة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج