من بين مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المنصرم في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، مشروع القانون التمهيدي المعدل والمتمم لقانون الجمارك.
و ستسهل التعديلات المقترحة في إطار هذا النص الجديد أكثر عمليات التصدير خارج المحروقات حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
كما ستعزز أيضا عمليات المراقبة وحملات المكافحة من طرف الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات والوصول إلى المعطيات بين الإدارات والمصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهريب المالي والتجاري وغيره", يحدد البيان.
كما يدرج مشروع القانون أيضا ,وفق البيان, "أحكام تسهل أكثر عملية المراقبة من طرف الجمارك وتعزز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين".
وفي هذا الخصوص يقول السيد العربي مدير التشريع والتنظيم على مستوى المديرية العامة للجمارك للقناة الإذاعية الأولى إن هذا القانون سيكون مجالا فسيحا لتدعيم تنافسية المؤسسات الوطنية بتمكينها من الحصول على المعلومات المطلوبة وتمكينها من أوجه الطعن الجديدة الموجودة على مستوى لا مركزي وسيمكنها أيضا من محاربة الغش ويحميها من المنافسة غير الشريفة .
وأضاف أن هذا القانون يكرس دور الجمارك في مراقبة السلع المحظورة وقد جاء بآليات جديدة لدعم مجهودها في محاربة التهريب بأشكاله من تهريب للأموال وتبييضها ، وكل المخالفات التي يمكن أن تكون لها صلة بعمل الجمارك.
