تضمن العدد 54 للجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المسمى بـ «الصندوق الوطني للسكن" والذي يهدف لمد السياسة الوطنية للسكن بالدعم المالي اللازم.
ويأتي هذا الصندوق -الذي تم انشاؤه بموجب قانون المالية التكميلي 2015-ليحل محل صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار اجراء البيع بالإيجار.
وحسب المرسوم التنفيذي الجديد فان الصندوق الوطني للسكن يتكفل -فيما يخص النفقات-بتلك المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن وبالإعانات الموجهة لتهيئة القطع الارضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن الهش.
كما يأخذ على عاتقه مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار وهي الصيغة الموجهة للفئات التي يتراوح مدخولها الشهري ما بين 24.000 دج و108.000دج.
اما فيما يخص ايرادات الصندوق فهي مستمدة من الايرادات المرتبطة بالتسيير العقاري ومن مخصصات الميزانية عند الحاجة ومن حصة الضريبة على الاملاك ومن الاعانات المحصل عليها من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات.
كما يمكن للصندوق تحصيل ايراداته من الهبات والوصايا ومن هبات الدول الاجنبية او الهيئات او المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن ومن حصة الاتاوة من استخراج الرمل من الاودية او الكثبان الرملية وايضا من رصيد اقفال حساب التخصيص الخاص المعنون ب «صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار اجراء البيع بالإيجار".
وبهذا يلغي المرسوم الجديد احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في جويلية 1994 المحدد لكيفيات سير الصندوق الوطني للسكن وكذا احكام المرسوم المؤرخ في اكتوبر 2002 المحدد لكيفيات تسيير صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار اجراء البيع بالإيجار.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / وأج