اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر بيانا هذا نصه الكامل:
"ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر2016 الموافق لـ 28 ربيع الأول 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء.
واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة و المصادقة على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
يقترح النص أولا تعزيز ضمانات محاكمة عادلة لاسيما من خلال:
(1) - التأكيد على مبدأ قرينة البراءة و التوضيح بأن الشك يفسر في جميع
الأحوال لمصلحة المتهم.
(2) - التوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال و أن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين.
(3) - النص على أن الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية يجب أن تكون معللة.
كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع بالتوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية:
(1) - تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها.
(2) - تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربع محلفين.
(3) - تعلل قراراتها أيا كانت.
و من جهة أخرى سيعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل و للموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي.
ويتضمن هذا التعديل استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة و المصادقة أيضا مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري.
يقترح هذا النص أساسا :
(1) - إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في
المجال الجزائي.
(2)- استثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام.
(3) - منح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.
و في تدخله عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذا التقدم الجديد في مجال إصلاح العدالة و ضمان حقوق المتقاضين.
و اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه السانحة لدعوة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق و حريات المواطنين و ضمانها.
كما دعا رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق و حريات المواطنين عموما و المتهمين على وجه الخصوص.
ويتعلق الأمر هنا باقتراح تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته و ذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد و الاتصالات الالكترونية.
هكذا وبرسم ترقية نشاط البريد تم أساسا اقتراح دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها.
وبرسم تطوير المواصلات الالكترونية تم اقتراح :
(1) إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية
(2) تقاسم المنشئات القاعدية للاتصالات الالكترونية بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات.
(3) و كذا إنشاء هيئة مكلفة بالتحسين الأمثل للنطاق الترددي من أجل عرض خدمة أفضل عبر الانترنيت وفي ما يخص حقوق المستعملين أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص :
(1) تعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين.
(2) حق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل.
(3) وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين.
ويقترح مشروع القانون التمهيدي في الأخير تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الالكترونية وذلك من خلال:
1 - تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية الإستراتيجية للاتصالات وكذا حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن رخصة أو شركة اتصالات الكترونية.
- 2 تعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والمواصلات الالكترونية وكذا استحداث وكالة لتسيير الترددات اللاسلكية الكهربائية .
- 3 وتشديد العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد و الاتصالات الالكترونية.
ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاصلات الالكترونية لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الانترنيت.
كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الالكترونية من خلال التعجيل بالإصلاحات بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام سيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الالكترونية.
وفي السياق ذاته دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة تقريب المرفق العام من المواطنين من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017 مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن.
كما واصل مجلس الوزراء مداولاته بالدراسة والمصادقة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض بين بلدنا و البنك الإفريقي للتنمية ويتعلق الأمر بقرض قيمته 900 مليون أورو بنسبة فوائد تفضيلية معتدلة يسدد على مدار 20 سنة منها 5 سنوات مؤجلة.
و يوجه هذا القرض لتمويل استيفاء شروط نمو اقتصادي شامل من خلال إصلاحات تهدف لا سيما إلى تحسين مناخ الاستثمار و تحسين فعالية قطاع الطاقة وترقية الطاقات المتجددة.
- كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود تخص التنقيب واستغلال المحروقات بين الشركة الوطنية "سوناطراك" و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وهي:
1- الملحق المبرم بتاريخ 24 أكتوبر 2016 للعقد المؤرخ في 31 مارس 2011 الذي يخص كتلتيت على مستوى حقل "رود و فارس".
2- الملحق المبرم بتاريخ 7 نوفمبر 2016 لخمسة عقود مؤرخة في 30 مارس 2011 و التي تخص عدة كتل على مستوى حقول "توقرت 2" "الحجيرة" "بن قشة" "قاسي طويل" و "رود نص".
3- الملحق المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 للاتفاقية الؤرخة في 30 جوان 2010 المتعلقة بثلاث كتل في محيط حقل "رقان جبل حيران".
4- و الملحق المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 للاتفاقية المؤرخة في 26 فيفري 2012 و المتعلقة بإضافة مساحة مابين حقلي "زفارة" و " تينركوك".
وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية حول تجربة الجزائر من حيث دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب.
لقد رافقت الجزائر مكافحتها للإرهاب بسياسة الوئام المدني و المصالحة الوطنية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية و زكاها الشعب الجزائري و التي أعطت نتائج متميزة.
و في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي أكثر فأكثر آفتي الإرهاب و التطرف العنيف، فإن مسعى الجزائر يحظى باهتمام العديد من الدول".
و قد طالبت عدة هيئات دولية منها منظمة الأمم المتحدة و المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من الجزائر مشاطرة باقي المجتمع الدولي تجربتها الخاصة.
و في في هذا السياق سبق لبلادنا التعريف بتجربته من خلال الكثير من الندوات و الملتقيات و كذا كتاب بعنوان "الجزائر و مكافحة التطرف: تجربة للتقاسم".
إن نجاح هذه المساهمة حمل وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع قطاعات أخرى،
على تحضير كتاب جديد موضوع العرض الحالي أمام مجلس الوزراء و الذي يحمل عنوان "دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب: التجربة الجزائرية".
و يعالج هذا الكتاب في مجال مكافحة الإرهاب بشكل خاص:
(1) البعد العالمي لمكافحة الإرهاب.
(2) سياسة المصالحة الوطنية.
(3) تثمين المرجعيات الدينية للبلاد.
و فيما يتعلق بالديمقراطية كوسيلة لمكافحة الإرهاب و التطرف يتناول الإصدار بوجه خاص:
(1) تعزيز القواعد المؤسساتية للديمقراطية و دولة القانون.
(2) العدالة الاجتماعية كأساس للديمقراطية.
(3) إصلاح المنظومة التربوية.
(4) ترقية وضع المرأة في المجتمع.
(5) الاستجابة للمطالب الاجتماعية الرئيسية لاسيما الشغل و السكن.
كما درس مجلس الوزراء و وافق على عرض لوزير النقل و الأشغال العمومية متعلق بإعادة تقييم رخصة برنامج انجاز منفذ الطريق السريع إلى ميناء وهران.
و سيسمح هذا الانجاز بفك الاختناق المروري حول مدينة وهران لاسيما منطقة الميناء.
و قد تمت مباشرة أشغال الانجاز من طرف مجمع تشارك فيه المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى و الشركة التركية "ماكيو" غير أن خصائص أرضية المشروع تتطلب عدة منشات قاعدية إضافية مما أدى إلى إعادة تقييم رخصة البرنامج الذي سترتفع إلى 40 مليار دينار جزائري.
و اختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالدراسة و المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيين و إنهاء مهام في وظائف سامية في الدولة.
واغتنم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذه الفرصة لتقديم أطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة راجيا من الله عز و جل أن تكون حافلة بالسلم و الطمأنينة و الازدهار لمواطنينا و بمزيد من التقدم في طريق التنمية الوطنية و بناء دولة القانون و تعميق التعددية الديمقراطية.
كما حرص السيد رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع الوطني، على تقديم التحية لضباط و ضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي و كذا إطارات و مستخدمي مصالح الأمن المجندين من أجل أمن التراب الوطني و المواطنين و الأملاك معربا لهم عرفان الأمة لتفانيهم و تضحياتهم في الاضطلاع بمهامهم النبيلة".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
