صادق مجلس الوزراء خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء على عدة مشاريع قوانين منها مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية والقانون التمهيدي المعدل لقانون القضاء العسكري إلى جانب تعزيز وسائل مكافحة الارهاب من خلال تجريم المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى لارتكاب أعمال ارهابية .
ويقترح النص الجديد تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم والتوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال و أن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين".
كما أدرج مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع مع التوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية تعيد النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها و أنها تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربع محلفين و بأنها تعلل قراراتها أيا كانت.
وفي هذا الجانب، أوضح المختص في القانون الدكتور علاوة العايب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الاجراءات تهدف إلى تعزيز دولة القانون وضمانات حقوق الانسان والتي تتجسد حسبه من خلال المحاكمة العادلة التي تقتضي بأن المبادئ التي تم نصها في هذا التعديل هي مبادئ عالمية مثل قرينة البراءة والشك في صالح المتهم والمحاكمة العادلة كل هذه الامور تزيد من حصانة المتقاضين .
إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي
كما صادق مجلس الوزراء على القانون التمهيدي المعدل لقانون القضاء العسكري حيث يقترح النص الجديد الاستثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام.
كما اقترح النص الجديد إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري".
واعتبر علاوة العايب أن مشروع القانون العسكري شيء مهم لأن القضاء العسكري في الجانب الجزائي منه قضاء على درجة واحدة وهذا يمس بمصالح المتقاضين وقد تم تدارك هذا النقص باحداث تقاضي على درجتين من خلال تمكين المحكوم عليهم بصفة نهائية من الاستئناف شأنهم في ذلك شأن المتقاضين المدنيين في الجوانب الجزائية وهذا يجسد المحاكمة العادلة.
من جهة أخرى، يعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل و للموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.
تعزيز وسائل مكافحة الارهاب بتجريم المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى لارتكاب أعمال إرهابية
كما جاء النص الجديد ليعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، ويجرم نص القانون هذا أيضا أفعال تجنيد الأشخاص لصالح جمعيات أو تنظيمات أو جماعات أو منظمات إرهابية و دعم أعمالها أو نشاطاتها و كذا نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.
كما أوضح البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء أن "التجربة الجزائرية في مجال "دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب" تحظى باهتمام العديد من الدول".
وشكلت هذه التجربة أحد المحاور التي تطرق إليها مجلس الوزراء بحيث تم التأكيد على أن الجزائر رافقت مكافحتها للإرهاب بسياسة الوئام المدني و المصالحة الوطنية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية وأكد نص البيان أنه في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي أكثر فأكثر آفتي الإرهاب و التطرف العنيفـ، فإن مسعى الجزائر يحظى باهتمام العديد من الدول."
وأضاف البيان أستنادا إلى عرض قدمه وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل أن عدة هيئات دولية و منها منظمة الأمم المتحدة و المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب "قد طالبت من الجزائر مشاطرة باقي المجتمع الدولي تجربتها الخاصة".
المصادقة على 4 ملاحق عقود مبرمة بين سوناطراك و وكالة "ألنافت" واعادة تقييم تمويل الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيارشرق-غرب
في الشق الاقتصادي صادق مجلس الوزراء على عدة مراسيم من شأنها تعزيز دفع وتير النمو.
حيث تم المصادقة على 4 ملاحق لعقود مبرمة بين مجمع "سوناطراك" والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات"ألنافت" تخص قطاع استكشاف و استغلال المحروقات.
الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب: المصادقة على إعادة تقييم تمويل المشروع (مجلس الوزراء)
كما درس مجلس الوزراء على عرض يتعلق بإعادة تقييم تمويل برنامج إنجاز الطريق السيار الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب.
وسيسمح هذا المحور بتخفيف الضغط على حركة المرور باتجاه وهران ولا سيما إلى الميناء.
المصادقة على قرض للجزائر من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 900 مليون أورو
هذا وصادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتعلق باتفاق قرض بشروط تفضيلية والمبرم بين الجزائر والبنك الأفريقي للتنمية وقيمته 900 مليون أورو.
ويأتي هذا القرض بنسبة فائدة ميسرة وسيسدد في غضون 20 سنة بمدة سماح ب 5 سنوات حسب بيان مجلس الوزراء،وسيوجه القرض لتمويل برنامج الإصلاحات وآليات العمل التي اعتمدتها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخصوصا ترقية مناخ الأعمال والاستثمار ودعم نجاعة قطاع الطاقة وتطوير شعبة الطاقات المتجددة .
المصدر:الإذاعة الجزائرية
